زهراء حبيب



قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن 23 متهماً 19 سنة عن تهم حرق دورية للشرطة والتجمهر وحيازة المولوتوف، وبرأت أحد المدانين من تهمة حيازة سكين دون ترخيص.
وبينت المحكمة بأن السكين المضبوطه بحوزة المتهم 5 ليست ذات حدين أو حد ونصف ومن ثم حيازتها غير مجرَّمة، لذلك تقضي ببراءته.
وتشير الواقعة إلى خروج تجمهر في بني جمرة يهدف لزعزعة الأمن وقتل رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم بهم تنفيذاً لغرض إرهابي، ويزيد عددهم عن 50 شخصاً توجهوا إلى شارع البديع العام قرب مقبرة بني جمرة حاملين معهم عبوات حارقة «مولوتوف» وقاموا بالاعتداء على الدوريات الأمنية، وإلقاء الأصباغ وعبوات المولوتوف على دورية الشرطة التي احترقت وأصيب شرطي، ودلت التحريات على اشتراك المتهمين.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم أشعلوا عمداً حريقاً في مال منقول بالمركبة المسلحة والمملوكة لوزارة الداخلية وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. كما أنهم أتلفوا أملاكاً عامة وهي المركبة المملوكة لوزارة الداخلية بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتم توجيه تهمة الاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
ووجهت لهم تهمة أنهم حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ووجهت للمتهم الخامس أنه حاز السكين المبينة الوصف والنوع والمبينة بالتقرير المرفق بالمحضر دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.