زهراء حبيب



قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بعقوبة 14 شاباً بحرينياً بالسجن 15 سنة لـ 5 متهمين، و10 سنوات لتسعة متبقين؛ لتناوبهم على اغتصاب شابة تايلندية «23 سنة» خلال 7 ساعات، وسرقة هاتفها النقال و100 دينار، وخاتم. وقالت الشابة سرداً لحالة تعرضها للاغتصاب إنها خرجت من مسكنها في الجفير الساعة 2:30 بعد منتصف الليل متوجهه لصديقتها، وفي طريق العودة للمنزل، حضر لها المتهم الأول وطلب منها مرافقته لممارسة الجنس معها، فرفضت وأخبرته بأنها ليست فتاة هوى، فأدخلها إلى سيارته بالقوة وكان يقودها المتهم الثاني، واتصلا بأحد المتهمين لإخباره بجلب فتاة معهم، والسماح لهم باستخدام كراج المنزل لمواقعتها، فوافق على طلبهم.
وأضافت أن المتهمين الأول والثاني اصطحباها إلى عمارة لا تعلم مكانها، وكان المتهم الثالث بانتظارهم، وفوجئت بدخول المتهم الأول ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وبعده الثاني والثالث حتى بلغ عدد مغتصبيها 10 أشخاص، وسرق المتهم الثالث هاتفها ومبلغ 100 دينار، بعد أن لاحظ استخدامها للهاتف دون أن يعلم بأنها أرسلت موقعها عبر الواتس أب لصديقها المتواجد خارج البحرين حينها.
وطلب صديقها من أحد أصدقائه المتواجد بالبلاد بالتوجه لمكان الخريطة والتأكد من تواجد صديقته به، وبالفعل توجه للمكان لكن المتهمين أخبروه بعدم وجود فتاة بصحبتهم.
واتصل أحد المتهمين بالمتهم 11 وطلب منه أخذ المجني عليها وإيصالها لمسكنها بالجفير، بعد الانتهاء من جريمتهم، لكن الأخير واقعها في سيارته دون رضاها، واصطحبها إلى مزرعة في عالي، وهناك تناوب عليها المتهمان من 12 حتى 14، وسرقت خاتمها بسحبها من يدها بالقوة. وبعد انتهاء المتهمين 12 و 14 من مواقعة المجني عليها أرجعها المتهم 11 إلى مسكنها في الجفير الساعة 10 صباحاً، فأخبرت الفتاة صديقها عبر الاتصال الهاتفي بضرورة العودة وأنها تعرضت للاغتصاب، وتم اصطحابها إلى مركز الشرطة لتقديم البلاغ.
واعترف عدد من المتهمين بممارسة الجنس مع الفتاة برضاها، فيما أنكر البقية، إذ قال المتهم الرابع بأن دوره اقتصر على تنظيم دخول المتهمين على الفتاة وإغلاق الباب لمنعها من الهروب. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين جميعاً الذين تتراوح أعمارهم بين 17 إلى 42 سنة أنهم في 30 يناير 2015 واقعوا المجني عليها بغير رضاها بأن تعاقب على مواقعتها المتهمون من الأول وحتى العاشر في غرفة المتهم الثالث بمسكنه ثم واقعها المتهم الحادي عشر في سيارته وبعدها اقتادها الأخير إلى إحدى المزارع فتعاقب عليها المتهمون من الثاني عشر وحتى الرابع عشر بتلك المزرعة. ثانياً: المتهمان الأول والثاني أنهما خطفا المجني عليها سالفة الذكر بأن أرغمها المتهم الأول على ركوب السيارة التي كان يقودها المتهم الثالث وكان ذلك باستعمال القوة وبغرض اغتصابها.
المتهمون الأول والثالث والرابع والسادس أنهم سرقوا الهاتف النقال والمبلغ النقدي المبينين بالوصف والنوع والقدر بالأوراق والمملوكين للمجني عليها. رابعاً: المتهم الحادي عشر أنه سرق الخاتم المبين النوع والوصف بالأوراق والمملوك للمجني عليها وذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن سحبه من يدها بالقوة فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من إتمام السرقة.
وعاقبت المحكمة المتهمين12 و 14 بالسجن 10 سنوات عن تهمة الاغتصاب، فيما أدانت 5 متهمين بالسجن 5 سنوات أيضاً عن تهمة السرقة. عقدت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله.