زهراء حبيبأيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، الحبس 3 سنوات لأحد المساهمين ومدير أحد المشاريع العقارية معروف»متعثر» مدان بالسجن 3 سنوات لاستيلائه على مبلغ 5 مليون 330 دينار من قيمة قرض ممنوح للشركة، ليسدد فيه قيمة قرضه الشخصي لأحد البنوك.وقد حضر المستأنف جلسة أمس وهو بكامل أناقته، ومثل أمام المحكمة التي أصدرت حكمها بتأييد حبسه، وتنفيذ عقوبته.وشكا رجل خليجي من عائلة مشهورة في إحدى دول الخليج في بلاغ قدمه ضد شريكة بمشروع عقاري ضخم، وهو ضمن المشاريع المتعثرة في البحرين، يتهمها باختلاس 5 ملايين دينار من قيمة قرض سلم إلى الشركة ليقوم بسداد قرضه الشخصي لأحد البنوك، وذلك في عام 2008 لكن الواقعة اكتشفت 2010.وأكد أن المستأنف أقر باستيلائه على المال لدفع قرضه الشخصي، وكتب إقراراً برغبته بسداد المال وهو 5 مليون 330 ألف و824 فلساً، وهو مملوك للشركة العقارية.وأشار المجني عليه إلى أنه تعرف على المتهم وعرض عليه الشراكة في مشروع عقاري ضخم سيدر عليهم أرباحاً تزيد عن 100 مليون دينار في المحافظة الشمالية، والمتهم لديه حصه 25.6% وعضو في مجلس الإدارة، وأنه انتهز منصبه بأخذ جزء من القرض الممنوح للشركة المقدر بـ 13 مليون دينار لسداد قرضه الشخصي بقيمة 5 ملايين.وقال المدير المالي للشركة إن المجني عليه استثمر في الشركة بنسبة 2.40% بواقع أكثر من 3 ملايين دينار، وفي وقت لاحق زاد نسبته 7.7% وعدل النظام الأساسي على إثره للشركة، لكنه لاحظ وجود 13 مليون دينار تم اقتراضه من البنك للشركة قبيل دخول الشخصية المعروفة بالشراكة.وانكشف أمره عندما دخلت الشركة في أزمة اقتصادية وتلاشت مواردها المالية اقترح المدير المالي على المجني عليه بمطالبة الديون المستحقة للشركة بواقع 60 مليون دينار، لعدم إثقال كاهل الشركة بالسلفة من البنوك، لكنه اتضح بأنه من الصعب استلام المال من المدينين، وفضحت هذه الأزمة أمر المعارض وأمر السلفه من البنك، وهو أقر بفعلته وعليه حرر بلاغ ضده.ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة اختلاس المبلغ المالي المذكور سلفاً المملوك للمجني عليه، والذي سلم إليه على سبيل الوكالة إضرار بأصحاب الحق، فتمت إحالة المتهم إلى محكمة أولى درجة التي قضت بسجنه 3 سنوات وكفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، واستأنف المدان الحكم وقد أيدت المحكمة الحكم المستأنف.