أجّلت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى مرفوعة من قبل سيدة بحرينية ضد بلدية محافظة المحرق ووزارة «الأشغال والبلديات» وهيئة الكهرباء والماء تُطالب فيها بتوصيل التيار الكهربائي والماء لمنزلها الكائن بالمحرق وذلك حتى (31 يناير الجاري للدراسة). وذلك خلال الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم. وقال محامي المدعية إن موكلته تمـلك عقاراً بمنطقة الساية بالمحرق وهو بيت مصنف (سكن خاص ) وفقاً لتصنيف بلدية محافظة المحرق كما هو وارد في إجازة البناء، وقد قامت بتشـيـيـد البناء الخاص بها وفقاً لإجازات البناء الصادرة لها ملتـزمةً بتـنفيـذ كافة الشروط والالتـزامات المنصوص عليها في تـلك الإجازات. وأضاف «لقد أصدر المكتب الهندسي المشرف على البناء شهادة إتمام بناء تُفيد تـنفيـذ العمل وفقاً للرسومات الهندسية وإجازات البناء، وأن المنزل مطابق للاشتراطات التعميرية في المملكة، دون أي مخالفة».