عواصم - (وكالات): أعلن اتحاد القوى العراقية السنية مقاطعته جلستي الحكومة ومجلس النواب احتجاجاً على أحداث العنف والجرائم في المقدادية بمحافظة ديالى شرق البلاد، الأمر الذي وصفه رئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي بأنه لجوء إلى أنصاف الحلول، ومع توالي التنديدات بالعنف الطائفي الذي تشهده المحافظة على يد ميليشيات الحشد الشعبي، توجه رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، إلى قضاء المقدادية الذي شهد أحداثاً طائفية مختلفة، فيما أسفت الأمم المتحدة لما اعتبرته «خسائر بشرية مخيفة» في العراق مع مقتل 19 ألف مدني خلال عامين، مشيرة إلى أن «مقاتلي تنظيم الدولة «داعش» يستعبدون نحو 3500 شخص معظمهم من النساء والأطفال بالعراق».
وقال رئيس كتلة الاتحاد في مجلس النواب أحمد المساري إن «الاتحاد وجّه نوابه ووزراءه بمقاطعة جلستين للبرلمان ومجلس الوزراء عُقدتا أمس، استنكاراً لما يجري في المقدادية».
يشار إلى أن اتحاد القوى العراقية هو تحالف يضم القوى السنية المشاركة في العملية السياسية. وطالب المساري رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية بالعمل على استتباب الأمن بالمقدادية ولجم الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة كما جرى في محافظة البصرة جنوباً، منتقداً «الصمت واللامبالاة الذي اتخذته مفوضية حقوق الإنسان في العراق من مجزرة المقدادية». وأشار النائب المساري إلى أن الاتحاد سيلجأ إلى الوسائل القانونية والسياسية التي تحفظ للمواطنين «أمنهم وحياتهم وممتلكاتهم»، مبيناً أنه تم إبلاغ يان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بضرورة توفير الحماية الدولية لمحافظة ديالى والمناطق الأخرى التي «تتعرض لحملة تطهير عرقي وطائفي».
بدوره، قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في افتتاح جلسة البرلمان وقبل انسحاب ممثلي اتحاد القوى، إن ما حدث في المقدادية وقبلها في بابل يؤشر على خطورة الوضع حين تجوب الجماعات الإجرامية والسلاح المنفلت الطرق وتهدد أمن المجتمع وتتغلب على إرادة الدولة تحت بصر رجال الأمن وسمعهم، بحسب تعبيره.
وطالب الجبوري رجال الدولة والكتل السياسية والمؤسسات السيادية - وعلى رأسها مجلس النواب - باتخاذ موقف حاسم وواضح تجاه ما يجري من انفلات وفوضى. من جهة ثانية، وصف علاوي قرار اتحاد القوى العراقية الانسحاب من جلستي الحكومة والبرلمان بأنه لجوء لأنصاف الحلول.
في هذه الأثناء، أعلن علاوي تشكيل تحالف سياسي جديد باسم «وطنية الأنبار»، وقال في تصريح «مشروعنا الوطني يتمثل في بناء الدولة المدنية وتحقيق المصالحة الوطنية». وشهدت المقدادية منذ الأحد الماضي تفجير مساجد وقتل مدنيين سنة على يد ميليشيات طائفية، بعد ساعات من تفجير «انتحاري» خلف أكثر من 50 قتيلاً وجريحاً.
في سياق متصل، تجول العبادي في المقدادية أمس وسار في شوارعها محاطاً بحراسه ومسؤولين أمنيين. وأدان رئيس الوزراء استخدام القوة من قبل جهات غير رسمية دون أن يسمي أي طرف. وقال «لن نسمح بحمل السلاح خارج إطار الدولة، أي سلاح خارج هذا الإطار نعتبره سلاحاً لعصابات «داعش» الإرهابية ويحقق أهدافها».
ولم تنشر وزارة الداخلية العراقية عدد القتلى من السنة في المقدادية والقرى المجاورة لها في محافظة ديالى. ووصفت الهجمات على المساجد السنية بأنها انتهاكات نفذها أشخاص يريدون تأجيج التوترات الطائفية في ديالى التي تقع بين بغداد والحدود الإيرانية ويقطنها خليط من السنة والشيعة.
من ناحية أخرى، أسفت الأمم المتحدة لما اعتبرته «خسائر بشرية مخيفة» في العراق مع مقتل 19 ألف مدني خلال عامين. وفي تقرير، نددت المنظمة الدولية بالآثار «الخطيرة والكبيرة» للنزاع في العراق على المدنيين مع سقوط 18802 قتيل و36245 جريحاً بين المدنيين بين الأول من يناير 2014 و31 أكتوبر 2015.
كما أن عدد النازحين بلغ 3.2 ملايين شخص منذ يناير 2014 بينهم أكثر من مليون طفل. ولاحظت المنظمة أن الأرقام الفعلية قد تكون أكبر بكثير من تلك الموثقة.
وجاء في تقرير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن معاناة المدنيين في العراق «فظيعة». وأوردت المنظمتان أن «داعش» «يستمر في ارتكاب أعمال عنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي بشكل منهجي وعلى نطاق واسع». وأضاف التقرير أن «هذه الأعمال قد ترقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحتى إبادة». وذكر تقرير الأمم المتحدة أن مقاتلي «داعش» يستعبدون نحو 3500 شخص معظمهم من النساء والأطفال بالعراق. وأوضح أن الأمم المتحدة لديها معلومات عن قتل مجندين صغار وتحققت من تقارير عن خطف ما بين 800 و900 طفل بالموصل لإدراجهم في برامج تدريب عسكرية ودينية.