{{ article.article_title }}

حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضية الشاب الكويتي علي العلي المتهم بالتجمهر في منطقة بني جمرة إلى جلسة غد” الأربعاء” للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم، وشهدت جلسة أمس حضور 7 محامين كويتين و3 بحرينيين. واستمعت المحكمة في جلستها أمس المنعقدة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة السر حسين الحماد، إلى شاهد الإثبات في الدعوى وهو الشرطي الذي قبض على المتهم، وتقدم المحامون الكويتيون بمرافعة شفوية. وذكر أحد المحامين الكويتين في تعليقه على استخدام المتهم للحاويات لسد الشارع بأنه كان يقدم مساعدة في تنظيف المكان، بينما دفع محامي بكيدية الاتهام. وبعد أن انتهت المرافعة الشفوية للمحامين عقبت النيابة العامة أن اقوال الشاهد في الدعوى واضحة ومترابطة مع ماجاء في التحقيقات، وأنه عندما قبض على المتهم لم يعلم الشرطي بأنه يحمل الجنسية الكويتية فأين الكيدية؟!. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام في منطقة بني جمرة، وبمواجهة المتهم بالاتهام المسند إليه أنكره. وألقت قوات حفظ النظام القبض على المتهم ملثماً ويحمل سلسلة تحمل شارة طائفية خلال فضها للتجمهر، وقدم المتهم في مركز الشرطة بطاقة هوية لشخص آخر على أنها هويته، وبعد مواجهته أخرج بطاقته السكانية، فاتضح أنه كويتي. وبرر المتهم تواجده في بني جمرة بأن صديقه أنزله بالمكان بعد أن وعده بالمرور إليه مجدداَ واصطحابه للبر كونه على موعد مع شخص آخر، فأخذ يجمع الأخشاب لاستخدامها في البر، وعندها فوجئ بحضور الشرطة والإمساك به.