{{ article.article_title }}

تنطلق بعد غد، فعاليات الملتقى الخليجي الثالث للحقوقيين، بعنوان «الأساليب الحديثة في التعامل مع المخالفات الإدارية والمالية»، وبهدف بحث آليات التعامل الحقيقية لإدارة المال العام بالوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال الأمين العام للملتقى فهد الشهابي إن الملتقى سيركز على آليات التعامل مع تقارير الرقابة المالية والإدارية عن طريق إكساب المشاركين أدوات: الرصد والتحقيق والتفادي لشتى أنواع المحالفات، حتى لا يكون المال العام عرضة للمخالفات والجرائم المالية.
وأضاف أنه يتحدث بالملتقى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الاقتصاد السياسي والمالية العامة والقانون الإداري والقانون الجنائي لطرح أوراق عمل وورش عمل تدريبية.
وأشار إلى أن اليوم الثاني يتضمن ثلاث ورش عمل تدريبية متوازية زمنياً، يحق لكل مشارك اختيار واحدة منها، وتتناول الورشة الأولى «الطرق الحديثة في الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية» يقدمها المستشار ياسر رمضان. أما الورشة الثانية فستكون في «المهارات المتقدمة في التحقيق الإداري والمالي» يقدمها المستشار محمد مجبل، ويقدم د.أحمد البلوشي الورشة الثالثة المعنونة بـ»فضل الممارسات في التعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية».
من جانبه، قال رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية المستشار عبدالجبار الطيب إن الملتقى يأتي في وقت تعاني فيه كثير من الدول من عجز الموازنة لما لذلك من ارتباط بالمخالفات الإدارية والمالية والتي استفحل بعضها ليرقى إلى درجة الفساد.
وذكر أن توقيت انعقاد الملتقى يمثل أهمية خاصة لموضوع الملتقى نظراً لقرب صدور التقرير الإداري والمالي الأخير من ديوان الرقابة الإدارية والمالية، فضلاً عن كونه أساساً أحد الموضوعات التي باتت تشكل هاجساً للناس وحديثاً للساعة عند المتخصصين والمختصين وكذلك عند العامة على حد سواء، وليس على مستوى البحرين وحسب، وإنما في ظل امتداد الأمر لكافة أنحاء الوطن العربي، وهو ما يؤدي بالضرورة لأهمية الوقوف على تلك المخالفات والجرائم المالية وتفنيد حيثياتها والعمل على طرح الحلول اللازمة لمعالجتها، ومكافحتها في المستقبل.
وأضاف أن هناك عدداً من المؤسسات المعنية في هذا المجال في البحرين ودول أخرى وأن الاستنارة بخبراتها ونتائج تقاريرها سيسهم بما لا شك فيه في تجاوز الأزمات والعمل على إيجاد الخطط الوقائية لعدم تكرار وقوعها في المستقبل.
وأورد بعضاً من النماذج الهامة من تلك المؤسسات كديوان الرقابة المالية والإدارية في البحرين، وجهاز المحاسبات بمصر، ومحكمة المحاسبات بفرنسا، وأيضاً المراقب العام في تونس، وكلها من الأجهزة التي أولى لها الطيب أهمية في المجال.