عواصم - (وكالات): خلص التحقيق البريطاني العام في قضية قتل المعارض الروسي ألكسندر ليتفيننكو بالسم عام 2006 إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «وافق على الأرجح» على هذه العملية ما أثار أزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في دافوس أن اغتيال ليتفيننكو بالسم في لندن هو «قرار دولة»، في المقابل، رفض الكرملين نتيجة التحقيق واضعاً إياها في خانة «الدعابة». وأشار التقرير الذي أعلنت نتائجه أمس إلى أدلة تثبت «بوضوح مسؤولية الدولة الروسية» في قتل ليتفيننكو مسموماً في لندن ما دفع بروسيا إلى التنديد بهذه النتائج معتبرة أنها «مسيسة» وتنقصها الشفافية. واستدعت الحكومة البريطانية السفير الروسي في لندن. وقال القاضي البريطاني روبرت أوين في نتائج تحقيقه إن «عملية جهاز الاستخبارات الروسي وافق عليها على الأرجح الرئيس السابق للجهاز نيكولاي باتروشيف وكذلك الرئيس بوتين». وتوفي ألكسندر ليتفيننكو في 23 أكتوبر 2006 عن سن 43 عاماً، بعد 3 أسابيع على تناوله الشاي في حانة فندق ميلينيوم وسط لندن برفقة أندريه لوغوفوي العميل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي والذي أصبح اليوم نائب حزب قومي ورجل الأعمال الروسي ديمتري كوفتون.
والصورة التي التقطت له في سريره بالمستشفى قبل وفاته وبدا فيها حليق الرأس وهزيلاً، انتشرت في كافة أنحاء العالم. وأتاح التحقيق العثور على كميات كبرى من مادة البولونيوم 210 في الحانة، وخصوصاً في ابريق الشاي الذي استخدمه ليتفيننكو. وفي مساء اليوم نفسه، شعر ليتفيننكو المعارض للرئيس الروسي بوتين والمقيم منذ 1999 في بريطانيا، بتوعك.
وكتب القاضي أوين «أنا متأكد أن لوغوفوي وكوفتون وضعا مادة بولونيوم 210 في إبريق الشاي في 1 نوفمبر 2006. وأنا متأكد أنهما قاما بذلك بنية تسميم ليتفيننكو». وأضاف أن جرعة أولى أضعف من البولونيوم وضعت لليتفيننكو العميل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي «كي جي بي» في وقت سابق في 16 أكتوبر قبل الجرعة القاتلة في 1 نوفمبر.
وأضاف أن «الأدلة التي قدمها تؤكد بوضوح مسؤولية الدولة الروسية في مقتل ليفتيننكو» في حين أن الكرملين نفى على الدوام أي ضلوع له في هذه القضية. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن نتائج التحقيق التي أظهرت أن «قتل العميل السابق في الاستخبارات الروسية ألكسندر ليتفيننكو سمح به من أعلى مستويات الدولة الروسية تثير قلقاً شديداً».
وأضاف «هذه ليست الطريقة الصائبة للتصرف، وخاصة لدولة تشغل مقعداً دائماً في مجلس الأمن الدولي».
وطلبت الشرطة البريطانية تسليم لوغوفوي وكوفتون لمحاكمتهما وهو ما كانت موسكو ترفضه حتى الآن. وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أمام النواب أن أرصدة المنفذين المفترضين أندريي لوغوفوي، النائب حالياً في الحزب القومي، ورجل الأعمال ديمتري كوفتون، ستجمد أيضاً. وفي موسكو، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان «لم يكن هناك أي سبب يدفع لتوقع أن تكون نتائج التقرير النهائي المسيس والذي تنقصه الشفافية، حيادية وموضوعية». وفي تقريره حول التحقيق العام الواقع في 300 صفحة الذي يحدد الوقائع فقط بدون إصدار إدانات، وجه القاضي اتهامات مباشرة إلى الرئيس الروسي.