قال مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري إن البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحظى بمنظومة متكاملة من التشريعات والأجهزة التنفيذية والقضائية والمؤسسات المستقلة التي تكفل احترام حقوق الإنسان وكرامته، وتعزيز حرياته السياسية والمدنية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار من المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأعرب عن إشادته باستضافة البحرين للمؤتمر العام الثاني حول حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي نظمته جمعية «معاً» لحقوق الإنسان والفدرالية العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان تحت رعاية رئيس مجلس النواب أحمد الملا، وبمشاركة واسعة تعكس الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المستقلة في ترسيخ حقوق الإنسان. وأكد أن البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي حققت إنجازات رائدة في احترام حقوق الإنسان، والنابعة من مبادئ الشريعة الإسلامية، ودساتيرها وتشريعاتها المتطورة، والتزاماتها الدولية الطوعية في إطار الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، من خلال عضويتها الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان الدولي، ومشاركتها المسؤولة في آليات الاستعراض الدوري الشامل.
وأشار إلى أن إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون والذي تم اعتماده في القمة الخليجية بالدوحة في ديسمبر 2014 شكل دليلاً إضافياً على اهتمام قادة دول المجلس بحماية حقوق الإنسان، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وثمن المبادرات الإنسانية الرائدة لدول مجلس التعاون الخليجي في إشاعة ثقافة الحوار بين الأديان والثقافات، ونشر قيم التسامح والوسطية والاعتدال، ودورها الفاعل في التحالف الدولي ضد الإرهاب، وإعادة الشرعية لليمن.
{{ article.article_title }}
