{{ article.article_title }}

أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن البحرين أولت بالغ اهتمامها بموضوع حقوق الإنسان، انطلاقاً من واجبها الإنساني والحضاري، والتزاما بمسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب الكريم. مشيراً إلى أن البحرين شهدت تطوراً في مجال ضمان ورعاية الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، كما تأسست العديد من المنظمات والجمعيات التي اهتمت بمجالات الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الطفل والعمل والتعليم والصحة، وغيرها.
وأوضح الملا في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الخليجي الحقوقي الثاني «أن هناك بعض التحديات الخارجية، وخاصة بعض مواقف المنظمات والدول، التي تستغل موضوع حقوق الإنسان لغايات سياسية، وأهداف استراتيجية، من خلال التوجهات الفئوية، وأقول في هذا الصدد، أن تلك المواقف باتت اليوم مكشوفة ومفضوحة، في ظل اعتمادها على عدة أساليب تنتهج معايير مزدوجة، وتقدم تقارير غير منصفة، وبيانات غير موضوعية، تسعى من أجل إشعال الفتنة في النسيج الاجتماعي، وإشغال الدول الخليجية عن مسيرة الإصلاح والتطوير، والأمن والاستقرار، والبناء والتنمية». مؤكداً «من واجبنا جميعا، أفراد ومؤسسات، برلمانات وشعوب، التصدي لتلك المنظمات والدول، وكشف أكاذيبها وتحريضها، وحتى دعمها للإرهاب والإرهابيين والمتطرفين».
وكشف أن مجلس النواب سيعلن قريبا عن إقامة المنتدى النيابي الحقوقي، للمؤسسات والمنظمات الحقوقية البحرينية، لتعزيز الشراكة المجتمعية في صنع القرار، ودعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
اهتمام استثنائي
وقال رئيس مجلس النواب «إن ملف حقوق الانسان وجد اهتماماً استثنائياً في جدول أعمال مجلس النواب. مضيفا أن البحرين دشنت عهداً جديداً بانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وصدرت في شأنها مجموعة من القوانين، فضلا عن حزمة من الاتفاقيات الإقليمية ذات العلاقة بحماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أن انطلاق مجموعة من المبادرات الحقوقية، منها إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وغيرها من المبادرات الحضارية والانسانية والحقوقية».
وأشار إلى أن مملكة البحرين، وطن التسامح والتعايش والسلام، ومعربا عن دعم المجلس النيابي وأعضاءه، الكيان الممثل لشعب البحرين، لكافة البرامج والمبادرات والجهود، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي. متمنياً أن يتكلل المؤتمر بالنجاح والتوفيق، وأن يخرج بتوصيات، نحن على ثقة بأنها ستسهم في تعزيز العمل الحقوقي، على مستوى المنظومة الخليجية، ومسجلاً العرفان والتقدير للقائمين على هذا المؤتمر، من الإخوة الأفاضل، في جمعية «معا» لحقوق الانسان البحرينية، و«المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان»، و«الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان».
وأضاف إننا على ثقة تامة، وإيمان مطلق، بأن مناقشة المؤتمر العام الثاني «لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي»، لموضوع «منظومة حقوق الإنسان والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية»، سيسهم بفاعلية ومهنية في مواجهة التحديات الحقوقية بدول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت رئيس مجلس النواب في كلمته إلى التحديات الحقوقية الداخلية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي. واوضح عاقدون العزم، وقادرون على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال آليات ومبادرات كثيرة، تهدف إلى تجاوز التحديات، وتطوير العمل الحقوقي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، خاصة وأن مبادئ حقوق الإنسان، مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وهي ركيزة أساسية في كل المجتمعات الخليجية، ومن ثوابت العادات والتقاليد الأصيلة. وشدد «أن هناك بعض التحديات الخارجية، وبخاصة بعض مواقف المنظمات والدول، التي تستغل موضوع حقوق الإنسان لغايات سياسية، وأهداف استراتيجية، من خلال التوجهات الفئوية، وأقول في هذا الصدد، أن تلك المواقف باتت اليوم مكشوفة ومفضوحة، في ظل اعتمادها على عدة أساليب تنتهج معايير مزدوجة، وتقدم تقارير غير منصفة، وبيانات غير موضوعية، تسعى من أجل إشعال الفتنة في النسيج الاجتماعي، وإشغال الدول الخليجية عن مسيرة الإصلاح والتطوير، والأمن والاستقرار، والبناء والتنمية». مؤكداً «من واجبنا جميعا، أفراد ومؤسسات، برلمانات وشعوب، التصدي لتلك المنظمات والدول، وكشف أكاذيبها وتحريضها، وحتى دعمها للإرهاب والإرهابيين والمتطرفين».
وأوضح وبالنسبة لنا في مجلس النواب، فإن تعزيز حقوق الإنسان لا يقتصر فقط على حماية ممارسة الحقوق السياسية، أو الحماية الشخصية للأفراد، ولكنه يتجاوز ذلك، ليشمل العمل على حماية حق الوطن، والمواطن، وتعزيز ممارسة الحق الاقتصادي، والحق الاجتماعي، والحق التعليمي، وغيره، وفقا لجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن البعض يركز فقط على جانب واحد في مفهوم حقوق الإنسان، لأهداف معروفة، لذا ينبغي علينا جميعا، أن ننشر الثقافة الحقوقية، بمفهومها الشامل والعام، وأتمنى أن يتبنى مؤتمركم هذا الأمر الهام.
من جانبه أكد رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان سعي البرلمان للعمل والتعاون من أجل عمل حقوقي أكثر إيجابية، ثم قدم عدد من الحضور كلمات بهذه المناسبة.
تأطير العمل الحقوقي
وأكد الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عيسى العربي، الأمين العام للمؤتمر، في كلمته
المضي قدما في العمل الحقوقي الخليجي رغم كل التحديات. وقال «يأتي انعقاد المؤتمر، في ظل رؤية شاملة لتأسيس وتأطير عمل حقوقي فاعل بدول مجلس التعاون، يقوم على الشراكة الحقيقية بين مختلف الأطراف الفاعلة من حكومات ومؤسسات وطنية وأممية والمنظمات غير الحكومية الخليجية والإقليمية والدولية. ويعد هذا المؤتمر الأول بدول الخليج والمنطقة الذي تنظمه منظمات غير حكومية خليجية مستقلة، في سياق إيماننا بأهمية العمل الخليجي المشترك في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان، وأخذ زمام المبادرة والسعي لتوسيع دائرة الحوار حول قضايا حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل منهجي مُنتج، والإسهام في إبراز القضايا الحقوقية بدول المجلس والعمل على معالجتها وفقاً للآليات المحلية والإقليمية والدولية،واستناداً على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان».
وأضاف العربي أن هذا المؤتمر يعد بداية لعمل خليجي مشترك يهدف الى تأسيس استراتيجية وطنية خليجية قائمة على مبدأ الشمولية والتكامل، تعمل على وضع اليات وطنية للتعاطي مع قضايا وشئون حقوق الانسان بدول مجلس التعاون. وذكر العربي أن المؤتمر تطرق إلى كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان في دول المجلس مع طرح المشاركين لأفكارهم وتوصياتهم بشأنها. للخروج برؤى وأفكار تخدم قضايا حقوق الإنسان في دول المجلس التي تتعرض لحملة مغرضة من منظمات حقوقية ووسائل إعلام وحتى من دول تتلقى معلوماتها من جهات لا تريد الخير لدول مجلس التعاون وتستهدف بشكل أو بآخر للسلام والأمن والاستقرار والتنمية التي ينعم بها مواطنو هذه الدول.
وأوضح العربي أن المؤتمر ركز على محورين رئيسيين، المحور الأول استعرض منظومة حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون. والمحور الثاني التحديات الوطنية والاقليمية والدولية، وذلك في اطار مناقشاته لواقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، بعيداً عن أية أجندات أو غايات سياسية أو فكرية أو مذهبية، وتشخيص المشكلات واستعراض الإنجازات، والتعرف على المعوقات والموانع التي تقف عائقاً أمام تحقيق المزيد من التقدمفي مجال حقوق الإنسان بدول المجلس. فيما خصص لمناقشة المحمور الثالث (جلسة خاصة) تم فيها دعوة قيادات وخبراء حقوق الإنسان بدول المجلس لمناقشة مخرجات المؤتمر ووضع اطار تنفيذي لصياغة استراتيجية وطنية خليجية لحقوق الإنسان تهدف لمعالجة إشكالية ممارسة العمل الحقوقي في عالمنا المعاصر بما يتناسب وواقعنا العربي والإسلامي، من حيث المساهمة في بناء وتعزيز حقوق الإنسان بشكل شمولي ومتكامل بين مختلف الأطراف الفاعلة في عالم حقوق الإنسان، والعمل من خارج إطار الدولة بما تتيحه من استخدام للآليات المحلية والاقليمية والدولية. بالاضافة الى ذلك أقيم ضوء المؤتمر معرض للصور والافلام الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان باليمن، تستعرض الانتهاكات والجرائم الانسانية وجرائم الحرب التي يقوم بها الحوثييون مليشيات على صالح بحق الشعب اليمني.
واشاد «العربي» برعاية رئيس مجلس النواب للمؤتمر، والذي يعتبر اساسا لتفعيل هذه الشراكة بين المؤسسات والمجالس التشريعات بدول المجلس وبين الاطراف الاخرى المسئولة او المهتمة بحقوق الانسان، حيث سيتبع هذا المؤتمر عملاً جاداً وحقيقياً لتفعيل منظومة حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، بما يضع قاعدة أساسية سليمة لتحسين واقع حقوق الإنسان وتطوير المؤسسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان بدول المجلس، حيث سيتم تطوير تلك الآلية باعتماد هذا المؤتمر بشكل دوري وسنوي بغية تطوير تلك الاستراتيجية ومتابعتها، بما يحقق لها الغايات التي تستهدفها، والتي من أهمها تطوير واقع حقوق الإنسان بدول المجلس على نحو يحافظ على الامن والاستقرار والتنمية التي تنعم بها دول المنطقة، وتحافظ على السلم الأهلي والاجتماعي بدول المجلس. كما عبر عن شكره لرئيس البرلمان العربي معالي الدكتور أحمد الجروان على مشاركته في المؤتمر، مثمناً لجميع المؤسسات والقيادات الخليجية المشاركة في المؤتمر مشاركتها فيه وإسهامها في إثراء نتائجه ومخرجاته.
الفيدرالية العربية
وتعد الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مبادرة مدنية عربية مستقلة، تسعى إلى بناء تحالف عربي متحد من المنظمات والمؤسسات والمراكز غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والممثلة بالمجتمع المدني بالوطن العربي أو المعنية بقضاياه، تهدف لتعزيز مساهمتهم في تحسين واقع حقوق الإنسان، وتفعيل مشاركتهم في تطوير ومواءمة التشريعات الوطنية، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع، وتعميق مفاهيم السلام والتسامح والمصالحة الوطنية بين جميع مكونات المجتمع، ونبذ العنف والإرهاب والتطرف بجميع صوره وأشكاله، والعمل على تحقيق العدالة والحرية والمساواة والتنمية بالمجتمعات والدول العربية. وقد تم تدشينها في سبتمبر الماضي في فعالية أقيمت بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، وهي تضم في عضويتها العديد من المنظمات والمراكز والجمعيات العربية العاملة في مجال حقوق الإنسان من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية المعنية بقضايا الوطن والمواطن العربي بدول المهجر، لتكون الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان هي المرجعية العربية الأولى في كل ما يعنى بقضايا حقوق الإنسان بالوطن والمواطن العربي، ولتدير حراكه العربي والإقليمي والدولي مع مختلف الهيئات الأممية والعربية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ومع المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية على حد سواء. فيما تعتبر المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، المنظمة الخليجية الوحيدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية تعمل من خلال مركزها في جنيف، على تعزيز واحترام حقوق الإنسان وصون الحريات والحقوق وفقاً للمبادئ والقيم التي كرستها المواثيق الدولية، وتضم في عضويتها مجموعة من المحامين وقيادات حقوقية ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ومختصين في القانون الدولي، وتنطلق في عملها برسالة تهدف إلى إيجاد تكامل بناء في العمل على تطوير وتعزيز ممارسات وتشريعات حقوق الإنسان بين مختلف الجهات الفاعلة في عالم حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص والدول العربية ودول العالم بشكل عام. يذكر أن جمعية «معا» لحقوق الإنسان واحدة من أبرز الجمعيات الخليجية حراكاً على المستوى الإقليمي والدولي، هي جمعية بحرينية تأسست في عام 2011 وأشهرت في عام 2014 من قبل مجموعة من قادة ونشطاء بحقوق الإنسان، انخرطوا في عمل حقوقي للدفاع عن حقوق الإنسان ويسعون بفاعلية إلى تكريس احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتنطلق في عملها ومبادئها على الشمولية والتكاملمع جميع أطراف المصلحة في مجال حقوق الإنسان.