{{ article.article_title }}

أكد نواب أن القرار الذي خرجت به اللجنة البرلمانية المشكلة لفحص جدية الاستجوابين ضد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، ود.عبدالحسين ميرزا وزير الطاقة والقاضي بعدم جدية الاستجواب جاء بعد دراسة مستفيضة وشاملة للمحاور والمبررات المقدمة، مشيرين إلى أن العالم ككل يمر بظروف استثنائية صعبة على كافة الأصعدة، وأصبح من الضرورة الملحة الآن بصفتنا ممثلي للشعب الوقوف مع القيادة، وتغليب المصلحة العليا للبلاد على أي مزايدات او اعتبارات اخرى قد تضر بأمن واستقرار ووحدة شعبها، والسعي نحو العمل والإنجاز تحقيقاً لمكتسبات المواطن.
وأشاد النواب في استطلاع لـ «بنا» بمدى حجم التعاون الإيجابي الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والذي يرتكز بالأساس على الثقة المتبادلة والاحترام والمسؤولية الوطنية من الجانبين وترسيخ المسيرة الديمقراطية من أجل تحقيق الإنجازات للبحرين وشعبها.
وأعربوا عن ترحيبهم بحجم التعاون وبالزيارات المتواصلة الكريمة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة للمجلس النيابي ومدى اهتمامه الواضح بتعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين.
وأشاروا إلى أنه ليس بالغريب على سموه الدفع بتوحيد الجهود والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي يرتكز بالأساس على الثقة المتبادلة والاحترام والمسؤولية الوطنية من الجانبين وترسيخ المسيرة الديمقراطية لتحقيق الإنجازات للبحرين وشعبها.
ومن جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي على التجاوب الحكومي مع كل ما يطرحه المجلس من موضوعات تمس اهتمامات المواطنين واحتياجاتهم وتخدم مسيرة التنمية والتطوير في البحرين.
وأوضح أن التعاون المشترك بين السلطتين يصب دائماً في مصلحة الوطن والمواطن، مرحباً بالزيارة الكريمة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى المجلس النيابي، ومشيداً بحجم عطاء وبعد نظر هذه الشخصية الوطنية العزيزة في حل الأزمات وتجاوز الصعوبات.
وأكّد أن توحيد الرؤى والجهود المشتركة هو السبيل الناجع والأوحد في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد ودول المنطقة ككل على مختلف الأصعدة.
وأشار إلى أن تغليب المصلحة العليا للبلاد على أي اعتبارات أخرى هي قمة الوطنية والولاء الذي يجب أن نحتذي به جميعاً دون تهاون أو تردد، لضمان المستقبل الأفضل، وداعياً إلى الدور الهام للمجلس النيابي لاستثمار الآليات القانونية والدستورية المنظمة، لدعم عجلة العمل البرلماني والعمل على تطويرها والنهوض بها .
ومن جانبه، قال النائب خالد الشاعر إن ما تحقق من إنجازات ورؤى خلال العمل النيابي عبر الاقتراحات والمشاريع، ومناقشات برنامج عمل الحكومة، والميزانية العامة للدولة، وغيرها من ممارسات دستورية شكلت حجر الأساس للمجلس ومنحته من الصلاحيات الواسعة والكبيرة، و التي لم تتأت إلا من خلال التعاون المتواصل الذي تبديه الحكومة الموقرة مع مجلس النواب، وعبر الاجتماعات المشتركة والتواصل المستمر، واللقاءات المستمرة بين السادة النواب وممثلي الحكومة.
وأضاف الشاعر بشأن قرار عدم جدية الاستجواب، إن المواطن يترقب وينتظر الكثير من العمل والإنجاز من المجلس النيابي رغم كافة الصعوبات والظروف الاستثنائية والتحديات المجتمعية التي تشهدها دول المنطقة وليس فقط الاستجواب هو المقياس، لذلك لزم منا خلال الفترة القادمة مضاعفة العمل والإنجاز، ومناقشة كل القضايا تحت قبة البرلمان بالأدوات الحضارية و القانونية تلبية لصالح الوطن والمواطن ومواصلةً العمل وتطوير المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية لجلالة الملك المفدى .
وأشار النائب جمال بوحسن إلى أن الزيارة التي يقوم بها سمو رئيس الوزراء هي دليل على حكمته وحنكته في معالجة الأمور، واحتواء المشكلات والأزمات والسعب لمعالجتها بكل وضوح وجرأة، مؤكداً ضرورة تجاوز أي خلافات، والتركيز على النهوض والدفع بالمشاريع المشتركة خصوصاً مع ما تواجهه المنطقة ككل من تحديات وأزمات.
ولفت إلى أن حرص سموّه على التواجد بشكل دوري ومستمر في مجلس النوّاب، هو دليل على احترام سموه الكبير لمجلس النوّاب وممثلي الشعب، وحرصه على إزالة أي عقبات تعترض طريق السلطة التشريعية الهادف للتنمية والارتقاء بالبلاد.
وأضاف أن وجود سموه هو أكبر دليل على الدعم الكامل الذي تقدمه الحكومة للمشروع الإصلاحي الديمقراطي في البلاد، وإخلاصها في العمل من أجل تطوير التجربة النيابية والبرلمانية والدفع بها نحو آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك لما فيه مصلحة الوطن.
أما النائب جلال كاظم، فقال إن مجلس النواب لديه من الآليات والأدوات الدستورية والقانونية الكفيلة بمعالجة أي موضوع، وأن الصلاحيات الممنوحة للسلطة التشريعية ستتم ممارستها وتفعيلها بشكلها الصحيح.
وشدد على أن الخروج بتوصية عدم جدية الاستجواب لا يعني نهاية المطاف، فالعمل البرلماني والتشريعي مستمر ومتواصل ويسير في مساره الطبيعي والدستوري تحقيقاً وتلبية للمصلحة العامة للمواطن .
في حين، رحب النائب ناصر القصير رئيس اللجنة البرلمانية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب بالزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبدوره الهام والجلي وتوجيهاته السديدة نحو تعزيز حجم التعاون والشراكة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيقاً للمصلحة العليا للوطن والمواطن . وأشار النائب القصير إلى أن المجلس هو بيت الشعب ومن الضروري جداً السعي لتوحيد هذا البيت والابتعاد عن كل ما يعكِّر صفوه واستقراره، وأن توطيد علاقات التعاون المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتنفيذ التوجيهات السامية التي ينتهجها سمو رئيس الوزراء الموقر وسياسة الأبواب المفتوحة التي قوّمت الكثير من الاخطاء وفعَّلت المحاسبة تجاه المتورطين والمتجاوزين كفيلة بتعزيز المشاركة الفعلية للجميع حفاظاً على المكتسبات والمصلحة العامة للوطن والمواطن، استمراراً للمسيرة الإصلاحية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الذي أرسى جلالته أسس الديمقراطية في المملكة.
في حين، أشاد النائب غازي آل رحمة بما حققه مجلس النواب والتجربة البرلمانية على مدى سنوات وما سيتحقق منها هو أحد ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، لافتاً إلى ما تناوله عاهل البلاد في خطابه الأخير وتوجيهه السديد إلى الترابط ووحدة الصف من أجل العبور بالوطن إلى بر الأمان في ظل الظروف الصعبة سياسياً واقتصادياً وتنموياً.