كتبت - سلسبيل وليد:
ذكر مصدر لـ«الوطن» في المحافظة الجنوبية أن الاجتماعات المنظمة للتخييم السنوي تتم عادةً في الأسبوع الأول من أكتوبر كل عام.
وأبدى مواطنون مخاوفهم من استمرار تقليص المساحات وزيادة القوانين الجديدة لتنذر بإنهاء تلك العادة السنوية والتــي توارثونها عن أجدادهم، فيما تداول البعض عن احتمال فرض رسوم على التخييم هذا العام. وأشاروا إلى أن الإقبال على البر أصبح أقل من الماضي، حيث لاقى عزوفاً من الأهالي بشكل كبير عن التخييم، على الرغم من أن إجراءات الحصول على تراخيص للتخييم أصبحت أكثر سهولة من الأعوام الفائتة. ويتسابق البحرينييون في نهاية كل عام لحجـز مواقع للتخييم، حيث ينطلقون للتسجيل في مبنى المحافظة الجنوبية بمنطقة عوالي، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للمحافظة فقد نظمت موسم التخييم لأجل أن تفتح المجال للمواطنين والمقيميين بمملكة البحرين للاستمتاع والترويح عن النفس فهو يعمل على زيادة التواصل بين الجميع انطلاقاً من العادات والتقاليد التي وجد عليها المجتمع البحريني وتوارثها الآباء والأجداد، حيث يبدأ البحرينيون كعادتهم السنوية في إحياء موسم البر في نهاية شهر أكتوبر.
وكانت اللجنة العليا خصصت للعام الماضي 8 مناطق لتخييم الشباب، و4 مناطق لتخييم العائــــلات، و3 مناطـــق لممارســـة الأعمـــال التجارية، ومنطقتين لتخييم الشركات، إضافة إلى مناطق مخصصة لركوب الدراجات النارية والخيول.
المشاكل
ولا ينكر أن العام الماضي واجه المخيمون عدة مشاكل، حيث اشتكى عدد منهم لـ«الوطن» من صغر المساحة المخصصة للتخييم بسبب زيادة أعمال التنقيب عن البترول، فضلا عن الخلل في شروط التخييم، فقد تصدر المحافظة الجنوبية الموافقة على التخييم في منطقة معينة، لتأتي بها شركـة «تطوير» وتبلغهم بأن المكان مخصص للتنقيب ومن غير المسموح التخييم به، الأمر الذي كبدهم خسائر نقل المعدات إلى مناطق أخرى، وفي أحيان أخرة تأتي البلدية لتنذر أحد الاشخاص بإزالة المخيم في حال عدم انتقاله إلى منطقة أخرى، رغم امتلاكه لتصريح من المحافظة الجنوبية، وأكد المخيمون أن 80% من البر أصبح ضمن المناطق غير المسموح التخييم بها على عكس العام الماضي، والتي ساهمت في تقليص المساحات المتوفرة للأهالي والمؤجرين مما أدى إلى تضييق الخناق عليهم. حيث أشاروا إلى أن الأرباح تقل «شيئاً فشيئاً» عن السنوات السابقة، وذلك بعد تخصيص المناطق.
وأبدى مواطنون مخاوفهم من استمرار تقليص المساحات وزيادة القوانين الجديدة لتنذر بإنهاء تلك العادة السنوية التي توارثوها عن أجدادهم وأصبحت عادة. ولاتقتصر المشاكل علـــى «حكر» أماكن التخييـم بسبب افتقار التنظيم أو عدم التنسيق في إصدار قوانين الترخيص، أو بسبب قرب مناطق التخييم من حقول النفط، فقد واجه عدد من الأهالي مشاكل أهمها منع مكوث الشباب في مخيمات الأهالي حتى إن كانت لعوائلهم، مما جعل التخييم غير ذي جدوى على حد قولهم، وقد تذمر عدد من المؤجرين بسبب انخفاض رسوم التأجير إلى 50% مقارنة بالسابق. وأكد المخيمون أن الإقبال على البر أصبح أقل من الماضي، حيث لاقى عزوفاً من الأهالي بشكل كبير، على الرغم من أن إجراءات الحصول على تراخيص للتخييم أصبحت أكثر سهولة من الأعوام الفائتة، ويذكر أن المحافظة الجنوبية تأخذ رسوماً على المخيمات المخصصة للتأجير من أصحابها لا تقل عن الـ 300 دينار وتزداد حسب حجم المخيم وسعر التأجير، حيث اعترضوا على تلك الرسوم باعتبارها غير مبررة لكون الجهات المعنية لا تقدم أي خدمات للمخيمات.
اقتراحات
واقترح المخيمون ومرتادو البر العام الماضي عدة اقتراحات على أمل تطبيقها لهذا العام، أبرزها إنشاء «جمعية المخيمين» ويكون هدفها التواصل مع الجهات المعنية ووضع الشروط والضوابط الملائمة لجميع الأطراف، وطالبوا وزارة العدل والشؤون الإسلامية بإقامة مخيم توعوي خلال الموسم، وتنظيم المحاضرات الدينية باستقطاب أفضل الدعاة من الشباب المبدعين والمميزين بأسلوبهم في الدعوة والإرشاد، مصاحبة بالفعاليات الترفيهية التي من شأنها اجتذاب الشباب وتحقيق الفائدة القصوى لهم، كما ناشدوا سمو رئيس الوزراء الموقر توجيه الوزراء المعنيين بهذه البرامج والفعاليات للقيام بدورهم وتقديم هذه الخدمات العامة، والتي اعتبروها حقاً لكل مواطن، وأكد المخيمون أن تلك المطالب تتكرر كل عام دون استجابة الوزراء المعنيين، ولا ينظرون بها.