أدان الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون العربي الهندي الذي عقد في المنامة أمس، الاعتداءات على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، وحمل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن عدم حماية المباني الدبلوماسية كما هو منصوص على في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963. وأكد الاجتماع أهمية تطوير علاقات التعاون الثنائي بشكل ملموس من خلال تعاون مستدام في قطاعات محددة على المدى المتوسط وطويل الأجل. وشدد «إعلان المنامة» الصادر من الاجتماع الوزاري العربي الهندي على الالتزام بتنفيذ البرنامج التنفيذي للمنتدى للعامين 2016 و2017، من أجل الدفع بعجلة التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك عقد الدورة الخامسة لمؤتمر الشراكة العربية الهندية في مايو 2016 في سلطنة عمان، والدورة الثالثة لمهرجان الثقافة العربية الهندية عام 2016 في الهند، والدورة الثانية لندوة التعاون العربي الهندي في مجال الإعلام عام 2016 في إحدى الدول العربية، ومؤتمر رؤساء الجامعات العربية والهندية عام 2016. كما رحب بعقد الاجتماع الوزاري العربي - الهندي الثاني للمنتدى في الهند. عبر الجانبان العربي والهندي عن إدانتهما واستنكارهما لاختطاف عدد من المواطنين القطريين في جنوب العراق باعتباره يمثل انتهاكاً لحقوقهم الإنسانية، كما أعربا عن قلقهما حول اختطاف 39 عاملاً هندياً في الموصل بالعراق، وثلاثة عمال هنود في سرت في ليبيا.ورحب «الوزاري العربي الهندي» بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي استضافة مملكة البحرين في نوفمبر 2014، ورحبا كذلك بنتائج ورشة العمل حول التبرعات الخيرية ومكافحة تمويل الإرهاب والتطرف العنيف التي استضافتها مملكة البحرين في نوفمبر 2015 . كما تم الترحيب بجهود المملكة العربية السعودية نحو العمل لتشكيل تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب.كما رحب الجانبان بمنح جائزة منظمة التعايش بين الأديان والحضارات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وذلك تقديراً لإسهامات جلالته ودوره في تعزيز الحوار الهادف بين الأديان والثقافات والاحترام المتبادل بين جميع الشعوب والمجتمعات، وبناء الثقة والتفاهم ونبذ الكراهية. ورحبا بنتائج مؤتمر حوار الحضارات والثقافات الذي استضافته مملكة البحرين في مايو 2014.تعزيز الروابطوأكد الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون العربي الهندي، على الروابط التاريخية والحضارية بين العالم العربي والهند، كما أكد على مساهمة العلاقات الـتجارية والثقافية في تعزيز الروابط بين الجانبين، وأشاد بمتانة الأساس الذي يقوم عليه التعاون العربي- الهندي وإمكاناته الكبيرة ومداه الواسع، والدور الذي يمكن أن يقوم به المنتدى في الدفع بالعلاقات نحو آفاق أرحب.والتزم الجانبان خلال اجتماع بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية ووزيرة الشؤون الخارجية وشؤون ما وراء البحار بجمهورية الهند والأمين العام لجامعة الدول العربية بتعزيز السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة، وأعربا عن التزامهما بالعمل معاً لـمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية من خلال تعزيز التشاور والتعاون والتنسيق الوثيق في مختلف المجالات. وتوصل الطرفان إلى التفاهمات عدة:القضايا الإقليميةالتأكيد على أهمية تحقيق حل شامل ودائم للصراع العربي-الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرارات مجلس الأمن رقم «242» لعام 1967، وقرار «338» لعام 1973 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى مرجعية مؤتمر مدريد للسلام لعام 1991م، ومبادرة السلام العربية التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002، وتجسيد مبدأ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية، وذلك بضمان تحقيق الأمن والاستقرار والسلم لجميع دول المنطقة. دعوة إسرائيل إلى إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة عام 1967، وتفكيك جميع المستوطنات التي أقامتها عليها، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط. والترحيب بنتائج مؤتمر القاهرة حول إعادة إعمار قطاع غزة. الوضع في سوريا ولبنان والعراقأكد الجانبان على احترام استقلال وسيادة ووحدة جمهورية العراق وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. ورفض المساس بهذه المبادئ والإدانة الشديدة للجرائم التي ترتكبها كافة التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش الإرهابي ضد جميع الشعب العراقي، وطالبا المجتمع الدولي بتقديم جميع أنواع الدعم إلى الحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب وتطبيق القرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن والالتزام بتنفيذها.أعرب الجانبان عن القلق العميق إزاء الوضع في سوريا، وأكدا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، وعلى أهمية التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة بما يحافظ على حياة السوريين ويفضي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية على أساس بيان جنيف في 30/6/2012، وبياني فيينا في أكتوبر ونوفمبر 2015 الصادرين عن مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) الذي أقر مؤخراً. التأكيد على الالتزام بالوحدة الوطنية للجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. والدعوة للتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، والإنهاء فوراً لانتهاكاتها للسيادة اللبنانية أرضاً وبحراً وجواً. والتأكيد على أهمية دعم لبنان، وخاصة الجيش اللبناني في مواجهة الهجمات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية. الاتفاق الليبي ووحدة اليمنالالتزام بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية بما يتفق مع مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية. والإعراب عن القلق البالغ لتمدد أعمال الجماعات الإرهابية في الدولة، ودعم الحوار السياسي القائم، والجهود التي يبذلها في هذا الصدد السيد مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. أهمية الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية. الاعتداءات الإيرانية والتدخلاتأعرب الجانبان عن دعم كافة الجهود السلمية، بما في ذلك جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى مع إيران من خلال المفاوضات الثنائية ووفقاً لقواعد القانون الدولي. أكد الجانبان على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.إدانة الاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي أسفرت عن اقتحام المباني الدبلوماسية والقنصلية وإلحاق ضرر بالغ بهما، وتحميل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن عدم حماية المباني الدبلوماسية كما هو منصوص على ذلك في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963.الحوار السوداني رحب الجانبان بمؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في السودان وناشدا الحركات المسلحة لوقف الاقتتال والانخراط في هذا الحوار الوطني استجابة لمبادرة الرئيس عمر حسن أحمد البشير. كما دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورحبا بالنجاح الذي تحقق على صعيد العملية السياسية والمصالحة الوطنية وأكد الجانبان على احترام الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة أراضيها.اختطاف القطريين والهنودعبر الجانبان عن إدانتهما واستنكارهما لاختطاف عدد من المواطنين القطريين في جنوب العراق باعتباره يمثل انتهاكاً لحقوقهم الإنسانية، كما عبرا عن تضامنهما التام مع حكومة دولة قطر ودعمهما للإجراءات التي تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها. ويعبران عن أملهما في أن تسفر الاتصالات التي تجريها دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق عن إحراز نتائج إيجابية نحو تأمين سلامتهم وإنهاء احتجازهم بشكل فوري.كما أعربا عن قلقهما حول اختطاف 39 عاملاً هندياً في الموصل في العراق في يونيو 2014 وثلاثة عمال هنود في سرت في ليبيا في يونيو 2015. ويعرب الجانب العربي عن تضامنه الكامل مع الهند في كافة جهودها لإطلاق سراحهم من الاختطاف. مكافحة الإرهابأدان الجانبان الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ورفضا ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو ثقافة بعينها، وأكدا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، ومعالجة أسبابه ووضع استراتيجيات للقضاء على مصادر تمويل الإرهاب، وتجريم دفع الفدية، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ودعما جهود لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (CTC) وتبني الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي (CCIT) في أقرب وقت ممكن. ورحبا في هذا الصدد بقراري مجلس الأمن رقم 2170 (2014) و2178 (2014). ودعما أنشطة المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة، بمبادرة من المغفور له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأشادا بعمل المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب في الجزائر، ورحبا بنتائج المؤتمر الدولي حول مكافحة التطرف الذي استضافته الجزائر يومي 22-23 يوليو 2015. ورحبا بالرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومملكة هولندا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. ورحبا بالمبادرة التي أطلقها رئيس جمهورية مصر العربية في الشق رفيع المستوى للدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان مبادرة الأمل والعمل لمواجهة التطرف والإرهاب «HAND «. ورحبا بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي استضافته مملكة البحرين في نوفمبر 2014، ورحبا كذلك بنتائج ورشة العمل حول التبرعات الخيرية ومكافحة تمويل الإرهاب والتطرف العنيف التي استضافتها مملكة البحرين في نوفمبر 2015 . كما تم الترحيب بجهود المملكة العربية السعودية نحو العمل لتشكيل تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب.يتطلع الجانب العربي إلى أن تقوم الهند بدور فاعل، بالتعاون مع الدول العربية، لتعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.أكد الجانبان مجدداً على الالتزام بنزع السلاح النووي بطريقة يمكن التحقق منها وغير تمييزية، وعلى الإزالة التامة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بطريقة لا رجعة فيها، واتفقا على تعزيز التعاون لتحقيق هذا الهدف الهام وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. جائزة التعايش بين الأديانرحب الجانبان بمنح جائزة منظمة التعايش بين الأديان والحضارات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وذلك تقديراً لإسهامات جلالته ودوره في تعزيز الحوار الهادف بين الأديان والثقافات والاحترام المتبادل بين جميع الشعوب والمجتمعات، وبناء الثقة والتفاهم ونبذ الكراهية. ورحبا بنتائج مؤتمر حوار الحضارات والثقافات الذي استضافته مملكة البحرين في مايو 2014.رحب الجانبان بنتائج المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم في الهند الذي انعقد بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر 2015. أكد الجانبان على أهمية تنسيق مواقفهما إزاء مسألة مديونية الدول النامية.التعاون الثنائيناقش الجانبان سبل ووسائل تعزيز التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأكدا على ما يلي:أعرب الجانبان عن الارتياح لما تحقق حتى الآن من منجزات في إطار البرنامج التنفيذي للمنتدى للعامين 2014 و2015، بما في ذلك عقد الدورة الأولى لاجتماع كبار المسؤولين يوم 7/11/2014 في نيودلهي، والدورة الثانية لمهرجان الثقافة العربية الهندية خلال الفترة 20-27/11/ 2014 في الجزائر، والدورة الرابعة لمؤتمر الشراكة العربية الهندية يومي 26-27/11/2014 في نيودلهي، وندوة التعاون العربي الهندي في مجال الإعلام خلال الفترة 20-24 /8/2014 في نيودلهي. أكد الجانبان على أهمية تطوير علاقات التعاون الثنائي بشكل ملموس من خلال تعاون مستدام في قطاعات محددة على المدى المتوسط وطويل الأجل. وأكدا على الالتزام بتنفيذ البرنامج التنفيذي للمنتدى للعامين 2016 و2017، من أجل الدفع بعجلة التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك عقد الدورة الخامسة لمؤتمر الشراكة العربية الهندية في مايو 2016 في سلطنة عمان، والدورة الثالثة لمهرجان الثقافة العربية الهندية عام 2016 في الهند، والدورة الثانية لندوة التعاون العربي الهندي في مجال الإعلام عام 2016 في إحدى الدول العربية، ومؤتمر رؤساء الجامعات العربية والهندية عام 2016. أدرك الجانبان الحاجة إلى زيادة التفاعل بينهما على المستوى الشعبي خاصة تبادل الوفود الشبابية من أجل تبادل الخبرات والأفكار حول ثقافة وتقاليد الطرف الآخر. كما تم الاتفاق على تشجيع تبادل الوفود النسائية بهدف تعزيز تمكين المرأة. أكد الجانبان على مواصلة المشاورات السياسية بينهما لتنسيق المواقف حيال القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية وذلك من أجل تبيان وجهات نظر الدول النامية بشكل أفضل، بما يتطلبه ذلك من تكثيف المشاورات بين الإدارات والوزارات المعنية لدى الجانبين حول قضايا ومواضيع محددة.عبر الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، وذلك في إطار آليات التعاون القائمة وتطويرها.في إطار الأهمية الكبيرة التي يوليها الجانبان للتعاون الثنائي في مجال الطاقة، أعربا عن أملهما في التوصل إلى مذكرة تفاهم في مجال الطاقة لتعزيز التعاون بين الجانبين، مع التركيز بوجه خاص على قيمة الطاقة المتجددة.أكد الجانبان على رغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيئة، والزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصحة، وإقامة الآليات اللازمة لتعزيز التعاون في هذه المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للهند والدول العربية.يحرص الجانبان على تعزيز التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، وخاصة في مجال القضاء على الفقر ودعم الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والأسر المنتجة وتنمية الأسرة والطفولة وتأهيل ذوي الإعاقة وخدمات كبار السن. أكد الجانبان على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين المنظمات غير الحكومية، من خلال تكثيف المبادلات بين الجانبين على مستويات متعددة مثل المستوى الأكاديمي والعلمي والثقافي والأدبي والفني والإعلامي وفي مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية، من أجل تعزيز التواصل والفهم المتبادل بين الشعبين العربي والهندي.أعرب الجانبان عن الشكر والامتنان إلى مملكة البحرين لاستضافتها الاجتماع الوزاري العربي- الهندي الأول للمنتدى، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظيت بها الوفود المشاركة، وعلى الإعداد الجيد وحسن التنظيم مما أفضى إلى نجاح أعمال الاجتماع، والترحيب بعقد الاجتماع الوزاري العربي - الهندي الثاني للمنتدى في الهند.