وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بسرعة تعويض أصحاب العقارات والأراضي التي تم استملاكها.
واشترط مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء أمس، حصول الوزارات على الموافقة المسبقة للمجلس قبل شروعها في أية عملية استملاك، ووجوب توفر الاعتمادات المالية لتغطية التعويض عن الاستملاك نقدياً أو توفر تغطيتها عينياً.
كما وجه سموه، بحصر مطالبات أصحاب العقارات والأراضي التي استملكت وتأخر منح أصحابها التعويضات المستحقة لهم إلى سرعة البت فيها، وكلف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة ذلك.