أعرب أصحاب أعمال عن مخاوفهم من أن يؤدي قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة الصادر في 12 أبريل الماضي، بشأن إعادة تخطيط المناطق الصناعية وتطبيق فئات الإيجار، إلى تراجع قدرة المصانع والشركات الصناعية القائمة على التوسع والنمو.
وأصدرت غرفة تجارة وصناعة البحرين بياناً نشر في 13 يوليو، عبرت فيه عن موقفها كممثل للقطاع الخاص وحاجته للحصول على كل التسهيلات والدفع بالحركة التجارية والصناعية والخدمية في البحرين والنهوض بها.
وبحسب استبيان أجرته الغرفة لآراء القطاع الصناعي وأصحاب الأعمال الأعضاء في الغرفة والمعنيين بتنفيذ القرار، لمعرفة مدى تأثير زيادة رسوم الأراضي الصناعية توقعوا أن يؤثر ذلك على ربحية المصانع. وشمل الاستطلاع 300 استبانة تم تفريغ 47 منها وردت إلى الغرفة.
وعن التأثيرات المتوقعة لهذا القرار على القطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، أكدوا نسبة من المجيبين أنها تتمثل في تحميل أصحاب المصانع المزيد من الأعباء والتكاليف المالية.
وأوضحوا أن رفع أسعار الأراضي الصناعية سيؤدي إلى زيادة التكاليف على المصانع وتوقف بعض خططها الإنتاجية فضلاً عن تعثر بعضها. وعن البدائل المقترحة لتنفيذ هذا القرار، دعا المستطلعون إلى فتح المجال لاستثمارأراضي جديدة وعدم زيادة الأعباء والتكاليف على شركات ومؤسسات القطاع الخاص.