قالت إدارة شؤون المستهلك بهيئة تنظيم الاتصالات إن قرار تنظيم إجراءات تعامل مشغلي الاتصالات مع الشكاوى حدد السقف الزمني الأعلى بعشرين يوماً لحل شكاوى المستهلك، لافتة إلى أن المستهلك يستطيع التقدم بشكواه خلال فترة أقل من السقف الزمني المحدد في قانون الاتصالات أو في قرار تنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى المستهلك إذا كان الحل المقدم من مزود الخدمة غير مرضٍ له.
وأشارت، رداً على عمود سوسن الشاعر تحت عنوان «سمعة البحرين التي أهدرناها»، إلى أنه وبحسب القرار ذاته فإنه لا يجور لمشغل الاتصالات قطع الخدمة بسبب مبالغ مختلف عليها غير مدفوعة حتى يتم حل الشكوى من مزود الخدمة أو البت فيها من الهيئة.
وذكرت أن مجموع الشكاوى التي تم حلها في 2015، بلغ 369 شكوى من مجموع 401 شكوى واردة لإدارة شؤون المستهلك بالهيئة، وبلغ متوسط عدد الأيام المستغرقة لحل الشكاوى حتى نهاية العام الماضي 18 يوماً مقارنة بـ 30 يوماً عن 2014.
وأفادت الهيئة في ردها أن مراجعة وتعديل قانون الاتصالات يعتبر أحد المشاريع المدرجة في الخطة الوطنية الرابعة لقطاع الاتصالات والمتوقع الموافقة عليها قريباً من مجلس الوزراء.
ونوهت إلى أنه ومن خلال مراجعة قانون الاتصالات سيتم تحسين الكثير من البنود والتي من ضمنها فترة انتظار المستهلك للتقدم بشكواه للهيئة ليتماشى مع المتغيرات التي طرأت على قطاع الاتصالات العشر سنوات الماضية وبالتالي الارتقاء بحماية حقوق المستهلك.
وأكدت أن حماية مصالح المشتركين والمستخدمين فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على الخدمات وجودتها وتوفرها وحماية خصوصيتهم من أهم أولويات الهيئة.