زهراء حبيبانقسم 30 نائباً بعدد متساو ومتعادل أمس بين فريقين، «موافق» و»معارض» لرأي لجنة جدية استجواب وزيري المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والطاقة د. عبدالحسين ميرزا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت «علي العطيش» وتغيب تسعة عن حضور الجلسة. الأمر الذي أسقط مشروع استجواب الوزيرين على إثر ارتفاع سعر البنزين.وجرى التصويت على قرار لجنة جدية الاستجوابين أمس في جو ديمقراطي هادئ صوت النواب، ومنذ الدقائق الأولى من انعقاد الجلسة.وصوت رئيس المجلس أحمد الملا، و كل من النواب «جلال كاظم، جمال بوحسن، د.جميلة السماك، خالد الشاعر، خليفة الغانم، عباس الماضي، عبدالرحمن بوعلي، عبدالله بن حويل، علي العرادي، عيسى الكوهجي، غازي آل رحمة، فاطمة العصفور، الشيخ ماجد الماجد، ناصر القصير»، بالموافقة على قرار اللجنة بعدم جدية الاستجوابين. فيما عارض قرار اللجنة كل من «إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، أسامة الخاجه، أنس بوهندي، جمال داود، رؤى الحايكي، عبدالحليم مراد، عبدالرحمن بومجيد، علي بوفرسن، عيسى تركي، محمد العمادي، محمد ميلاد، محمد الجودر، محمد الاحمد، نبيل البلوشي». بينما امتنع النائب علي العطيش عن التصويت، فيما تغيب تسعة نواب عن حضور الجلسة بين معتذر وغائب عن الجلسة.وتقدم نحو 30 نائباً بطلب استجواب وزير الطاقة، و31 نائباً طالبوا باستجواب وزير المالية، فشكلت لجنة فحص جدية الاستجواب من ثلاثة نواب «عباس الماضي، وجلال كاظم ومحسن البكري» الذين صوت اثنان منهم على عدم جديته لعدم وضوح المحاور وصمم البكري على الجدية، كما انسحب عدد من الموقعين من طلبهم قبل انعقاد جلسة أمس. وشهدت الجلسة مداخلة يتيمة من قبل النائب أحمد قراطة معترضاً على عدم تلاوة أسماء الـ 40 نائباً في التصويت، معتبراً ذلك مخالفة للائحة الداخلية. فيما أوضح له مستشار المجلس أن هناك أسماء بالمعتذرين والحاضرين، والنائب الحاضر الذي لم يتل اسمه من حقه التنبيه لوجوده. وأعمل قراطة جهدة لشحن الموقف غير أن رئيس المجلس قابله بكل هدوء.وطويت صفحة الاستجواب عقب مداخلة قراطة، فيما تابع المجلس مناقشه بقية المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة، حيث وافق بالأغلبية على مقترح بقانون بإضافة بند جديد برقم (18) للمادة رقم (47) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، بتجريم تصوير الحوادث المرورية، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مستثنياً من القانون وسائل الإعلام.