نفى مصرف البحرين المركزي ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول مصير بنك المستقبل، فيما ذكر مصدر مسؤول في «المركزي» أن البنك يخضع حالياً لإدارة المصرف المركزي المصرف، وأن المصرف باشر باتخاذ الإجراءات الضرورية تماشياً مع قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لإغلاق البنك.
وكان «المركزي» قال مؤخراً إنه «بموجب الصلاحيات المناطة بمصرف البحرين المركزي وفقاً لقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم «64» لسنة 2006 تقرر إخضاع كل من بنك المستقبل وشركة التأمين الإيرانية لإدارة مصرف البحرين المركزي اعتباراً من 30 أبريل 2015».
وأوضح القرار حينها، أن مصرف البحرين المركزي سيتولى إدارة شؤون وأعمال البنك والشركة بما يحافظ على سلامة حقوق المودعين وحملة بوالص التأمين.
وأكد «المركزي»، للمجتمع المالي المحلي والدولي، بأن هذا القرار خاص ببنك المستقبل وشركة التأمين الإيرانية كحالة استثنائية وأن القطاع المصرفي والتأميني في المملكة يتمتع بمتانة مالية وكفاية رأسمالية عالية ومستمر بثقة في النمو والتطور.
وأسس بنك المستقبل، في البحرين كمصرف تجاري بالكامل ومرخص من قبل «المصرف المركزي»، وتم تأسيسه من قبل 3 مصارف مطلع يوليو 2004 بمثابة مشروع مشترك بين 3 مؤسسات مالية هي بنك صادرات إيران وبنك ملي إيران، والبنك الأهلي المتحد ومقره البحرين.
وكان «المركزي»، أصدر قراراً في مارس العام 2012 بوقف كافة التعاملات المصرفية لبنك المستقبل «ملي إيران» سابقاً بدءاً من شهر أبريل من نفس العام، ضمن التزامات المملكة بشأن العقوبات الاقتصادية التي أقرتها الأمم المتحدة ضد إيران في ما يتعلق بملفها النووي.
يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت في مارس العام 2008، عقوبات اقتصادية على بنك المستقبل، بعد أن اتهمته بلعب دور في دعم نشاطات إيران بنشر أسلحة الدمار الشامل.
وذكرت وزارة الخزينة الأمريكية في بيان العام 2008، أنها اتخذت تلك الخطوة ضد بنك المستقبل بسبب سيطرة بنك ملي الإيراني -الذي فرضت عليه الوزارة عقوبات بسبب اتهامه بتسهيل عمليات تقوم بها إيران لنشر الأسلحة- عليه.