عواصم - (وكالات): فضحت منظمة «العفو» الدولية، في تقرير جديد يدين إيران، وجود 160 قاصراً في السجون الإيرانية ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، مؤكدة أن ذلك «يكشف نفاق إيران بسبب الحكم بإعدام عشرات من الأحداث»، فيما شككت منظمات دولية بـ «حرية ونزاهة» الانتخابات الإيرانية لمجلسي الشورى «البرلمان» وخبراء القيادة، المزمع إجراؤها في 26 و27 فبراير المقبل، بعد إقصاء كبير لمرشحي التيار الإصلاحي، وعدم السماح لترشيح من هم ينتمون لتيارات سياسية خارج إطار النظام، بينما استبعد مجلس صيانة الدستور حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية القريب من الإصلاحيين في إيران، من انتخابات مجلس الخبراء التي ستجري في 26 فبراير المقبل، حسبما أعلن ابنه على حسابه على «إنستغرام».
وأكدت منظمة «العفو» الدولية في التقرير الشامل الذي نشرته أمس على موقعها الرسمي أن عشرات من الشباب يقبعون في السجن انتظاراً لتنفيذ أحكام الإعدام فيهم بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أحداثاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر منظمة دولية إدانة ضد إيران بسبب استمرار الإعدامات، حيث سبقتها إدانات وتحذيرات من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومقرري المنظمة الدولية.
ويفضح التقرير محاولات السلطات الإيرانية إخفاء الانتهاكات المتواصلة لحقوق الأطفال، وصرف النظر عن الانتقادات الموجهة إلى سجلها المروع بوصفها أحد البلدان القليلة في العالم التي تنفذ أحكام الإعدام في الجانحين الأحداث. ويكشف التقرير، الذي يحمل عنوان «أطفال يكبرون وهم ينتظرون تقديمهم إلى حبل المشنقة: عقوبة الإعدام والجانحون الأحداث في إيران»، أن «إيران تواصل تقديم الجانحين الأحداث إلى حبل المشنقة بينما تتباهى بالإصلاحات المجزأة التي أدخلتها على القوانين الجنائية في إيران، قائلة إنها تمثل تقدماً كبيراً لكنها في الواقع فشلت في إلغاء عقوبة الإعدام ضد الجانحين الأحداث».
وفي هذا السياق، قال نائب «برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» في منظمة «العفو» الدولية، سعيد بومدوحة «يسلط التقرير الضوء على تجاهل إيران المخزي لحقوق الأطفال، إيران من البلدان القلائل التي لا تزال تعدم الجانحين الأحداث في انتهاك صارخ للحظر القانوني المطلق على استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين كانت أعمارهم تقل عن 18 عاماً عند ارتكاب الجريمة».
وأضاف بومدوحة «بالرغم من الإصلاحات التي أدخِلت على نظام عدالة الأحداث، فإن إيران لا تزال متخلفة عن بقية العالم في مجال الحفاظ على حقوق الأطفال بحيث أبقت على قوانين تسمح بإعدام فتيات في عمر تسع سنوات وأطفال في عمر 15 عاماً».
وتضمن تقرير المنظمة 73 حالة إعدام لجانحين من الأحداث «القاصرين» ما بين 2005 و2015.
وتقول منظمة الأمم المتحدة إن 160 مذنباً حدثاً ينتظرون حالياً تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم. ومن المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المذكورة نظراً لأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران غالباً ما يلفه الغموض والسرية.
من ناحية أخرى، استبعد مجلس صيانة الدستور حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية القريب من الإصلاحيين في إيران، من انتخابات مجلس الخبراء التي ستجري في 26 فبراير المقبل، حسبما أعلن ابنه على حسابه على «إنستغرام».
وكان الخميني الصغير بين مئات المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات لدخول مجلس الخبراء، وهو الهيئة التي تشرف على عمل مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي ومسؤولة عن انتخاب خلف له. ويعد مجلس الخبراء 88 عضواً، ومدة ولايته 8 سنوات. وسيبدأ التصويت لاختيار أعضاء المجلس في 26 فبراير المقبل، اليوم الذي تجري فيه الانتخابات البرلمانية.
وبعد دخول الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة حيز التنفيذ، تعتبر هذه الانتخابات مهمة لتحديد توجه البلاد المستقبلي.
وحسن الخميني هو حفيد آية الله روح الله الخميني زعيم الثورة الإسلامية 1979 التي أنهت عهد الشاه محمد رضا بهلوي. وقال ابنه أحمد الخميني إن مجلس صيانة الدستور لم يوافق على والده بحجة أنه غير مؤهل دينياً بشكل كاف لدخول الانتخابات. وأضاف أن قرار مجلس صيانة الدستور صدر «رغم شهادة عشرات المراجع الدينية» لوالده. وبلغ عدد الأشخاص الذين أعلنوا ترشحهم في ديسمبر الماضي لعضوية المجلس نحو 800 مرشح، ما فتح الباب أمام عملية إجازتهم.
وصرح الناطق باسم اللجنة المركزية لمراقبة الانتخابات سياماك راه بيك أنه تمت الموافقة على 166 مرشحاً للمشاركة في الانتخابات.