حسن عبدالنبي



أكد مقاولون أن هيئة تنظيم سوق العمل فرضت عليهم غرامات تصل إلى 1000 دينار على العامل الواحد في عدم تجديد الرخصة دون إتاحة الفرصة ليوم واحد ليتسنى تجديدها، موضحين أن عدم تجديد رخصة العامل بعد يوم من انتهائها يترتب عليه غرامة على المقاول تصل إلى 1000 دينار عن كل عامل دون فترة سماح.
وأوضحوا خلال لقاء جمعهم أمس مع غرفة تجارة وصناعة البحرين أن هذه الغرامات الجديدة تسببت بتعثر العديد من شركات المقاولات، كذلك ارتفاع أسعار البنزين، على اعتبار أن المقاولين يعتمدون على السيارات الصغيرة والكبيرة بشكل أساسي في عملهم.
وخلال الحلقة النقاشية قال نائب رئيس مجلس المقاولين البحرينية يونس الموسوي، إن الأزمة لاقتصادية وانخفاض سعر النفط ولجوء المؤسسات الحكومية للترشيد وتقليص الإنفاق، إضافة للمشاكل العمالية وتوقف الدعم الحكومي، والقوانين والأنظمة التي يتم إقرارها دون أن تناسب الواقع، كل تلك المشاكل تؤثر سلباً على القطاع.
وأضاف: «تفاجأ العديد من المقاولين في الفترة الأخيرة بفرض هيئة تنظيم سوق العمل غرامات كبيرة تصل إلى 1000 دينار لأي صاحب عمل تنتهي رخصة عامله دون فترة سماح لمدة يوم واحد لتصحيح الأمور، ودون مرونة في التعامل كإرسال إشعار أو «مسج» يفيد بانتهاء رخصة العامل».
وتابع: «يبدو من الإجراء أن هيئة تنظيم سوق العمل تهدف إلى جمع الغرامات فقط وليس إشعار صاحب العمل بضرورة تجديد رخص العامل قبل فترة زمنية من انتهاء الرخصة أو تمديد وقت التجديد». وقال: «تلقينا الكثير من الشكاوى من قبل المقاولين في الجمعية، وتم رفعها للمسؤولين ونأمل أن تكون هناك استجابة».
وأضاف: «هناك مشكلة في فترة تصحيح أوضاع العمال من قبل هيئة تنظيم سوق العمل حيث إن هناك عدداً كبيراً يقدر بـ40 ألف عامل لم يتم تصحيح أوضاعهم بسبب وجود بعض القضايا باسمهم في المحكمة».
وذكر المقاول محمد النشيط: أن «هيئة تنظيم سوق العمل سبب تعثر العديد من المقاولين وأن جمعية المقاولين البحرينية لا تملك اتصالات بجميع المقاولين العاملين في المملكة للتواصل معها لمعرفة مشاكلهم الحقيقية التي يتعرضون لها بشكل يومي».
وفي مداخلة لمدير شركة «إدريس للمقاولات»، خالد أبو إدريس، قال: إن القطاع يعاني من مشاكل أساسية، أبرزها فرض نسبة بحرنة تبلغ 8% على جميع سجلات المقاولات»، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة وجود حل لهذه المشكلة خصوصا في ظل الظروف الراهنة.