قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب علي العطيش إن اللجنة أقرت السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، والاقتراح بقانون بالتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 16 و17 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم.
وأضاف أن اللجنة، ارتأت خلال اجتماعها أمس، عدم دستورية الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 6 و10 و11 و17 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بالتأمين ضد التعطل.
ومن جانب متصل، ناقشت تشريعية النواب مشروع قانون بشأن النقابات المهنية -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى-، والتي ترتكز على تحويل جميع المهن إلى نقابات تعبر عن المتعاملين بها، وتم خلال الاجتماع الاستماع للردود الواردة من وزير المجلسين الشورى والنواب، ورد هيئة المستشارين، وبعد النقاش قررت مواصلة دراسة المشروع بقانون في الاجتماعات المقبلة.
واستعرضت اللجنة ايضاً مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفته منظمة دولية، والموافق للمرسوم الملكي رقم 60 لسنة 2015، والتي ارتأت اللجنة استكمال مناقشته مع الجهات المعنية وإخضاعه للمزيد من الدراسة والنقاش. أما بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم 137 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية بمجلس النواب، فناقشت اللجنة الردود الواردة إليها من وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، وبعد الاستماع لرأي المستشار القانوني بهذا الخصوص تقرر تأجيل القانون للأسبوع المقبل إلى حين دعوة مقدمي المقترح، في حين تم أيضاً مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 160 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 باللائحة الداخلية لمجلس النواب. أما بشأن الاقتراحات برغبة المدرجة على جدول الأعمال، فتمت مناقشة الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بإطلاق جائزة الدولة للإبداع ولجودة العمل الحكومي، واطلعت اللجنة على الرد الوارد إليها من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ومن وزارة شؤون مجلس الوزراء، إضافة لرد وزارة الأعلام، وبعد النقاش والمباحثات ارتأى النواب أعضاء اللجنة تأجيل البت في المقترح إلى حين الالتقاء بمقدمي المقترح والاستماع إلى مبرراتهم ورؤيتهم بشأن الرغبة، كما تم أيضاً دعوة مقدمي المقترح برغبة بشأن قيام كافة الوزارات والجهات الحكومية بعدم توظيف الأجنبي في الوظائف الحكومية عند توافر المواطن البحريني المستوفي لشروط شغل الوظائف الأسبوع المقبل للاطلاع إلى مرئياتهم بهذا الخصوص.