قال رئيس اللجنة البرلمانية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب ناصر القصير إن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن البحرين.
وأشار، خلال لقاء اللجنة بمنتسبي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أنه تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض البرامج الحقوقية التي تقوم بها البحرين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق معها لتطوير المجال الحقوقي وتعزيز الدور البرلماني في هذا الجانب.
وأضاف أن الاجتماع المشترك كان مثمراً، وتم فيه الاطلاع على خطط وآلية التعامل مع الملف الحقوقي.
وذكر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستعمل على تطوير علاقات التعاون في الفترة القادمة خاصة خلال التعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشان المملكة، بما يخدم حقوق الإنسان ومصالح البحرين ومشروعها الإصلاحي الرائد.