أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب أنها لن تسمح بـ«الإساءة والتحريض والنيل من مؤسسات الدولة لتهديد الأمن والاستقرار وضرب الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، في ظل مرحلة وطنية هامة تستوجب التلاحم والتكاتف والتعاون».
وأضافـــت أن «بعـــض الشخصـــيات والجهات المعروفة تواصل محاولاتها للإساءة المجلس النيابي بأساليب غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقيام بالتحريض والإثارة لتشويه مكانة السلطة التشريعية التي لو وجهت لهم نفس مفردات السب والقذف والشتم فلن يرضوا بذلك»، موضحة أنه سيتم توجيههم إلى القضاء.
وأشارت في بيان إلى أن الشكاوى التي تم رفعها للجهات المختصة كانت ضد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، «وهم قلة قليلة تجاوزت الحق المكفول دستورياً في حرية الرأي والنقد والتعبير المسؤولة لتصل إلى حد السب والقذف والشتم والاستهزاء والنيل من الأعراض والشرف».
وأوضحت أن ما ورد في عدد من التعليقات «عبارات خارجة عن حدود الأدب والأخلاق وما جبل عليه الشعب البحريني من أخلاقيات رفيعة وسلوكيات حميدة، ولم يعتد المجتمع البحريني أن يتداول مثل تلك العبارات المسفهة والهابطة».