زهراء حبيب
أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، حبس سنة لطبيب زور شهادات طبية نظير المال، ومصادرة المحرر المزور.
وكانت محكمة أول درجة أدانت الطبيب وبرأت الآخر بعد أن ثبت المسؤولية الكاملة للأول، وعدم كفاية الأدلة لتورط الثاني بالجريمة.
وأسندت النيابة العامة للمستأنف أنه بصفته طبيباً بمستشفى السلمانية طلب وقبل لنفسه عطية لإعطاء شهادة مزورة بأن طلب من الشاهد الثاني وقبل منه مبلغاً من المال قدره 30 ديناراً، مقابل إعطاء شهادة تفيد بأنه مريض ويحتاج لإجازة طبية على غير الحقيقة، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني على ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهي الشهادة الطبية وذلك بتحريف الحقيقة بالاتفاق معه على تزوير الشهادة.
وكذلك اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية «الشاهد الرابع» في ارتكاب تزوير وتحريف في محرر إلكتروني وهو نظام حضور المرضى للمستشفى، ومحرر رسمي وهي الشهادة المرضية بأن أملى عليه حضور الشاهد الثاني للمستشفى على خلاف الحقيقة فقام الموظف حسن النية بإدخال البيانات للنظام.
وتبين التفاصيل، أنه انتشرت أخبار عن وجود طبيب يعطي إجازات مرضية مقابل المال، قامت الجهات المعنية بتجنيد مصدر سري طلب منه الاتصال بالطبيب وطلب منه شهادة مرضية ليومين، فوافق فطلب المصدر منه الانتظار لحين تأكيد المطلوب منه.
وتم استصدار إذن قضائي لتسجيل المكالمات واتصل المصدر بالطبيب وأخبره بمواعيد طلب الإجازة فوافق مقابل 15 ديناراً لكل يوم، فتمت الموافقة.
وفي اليوم التالي استلم المصدر رسالة واتس اب يبلغه الطبيب بأن الإجازة جاهزة والتقاء قرب النادي الأهلي وأحضر معه المال، وعندما حضر وتمت عملية الاستلام قبض على الطبيب. واعترف الطبيب بأنه ارتكب الفعل كونه يمر بضائقة مالية وأن راتبه لا يتجاوز 1500 دينار.