حذيفة إبراهيمكشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن وجود 10325 معاقاً يتسلمون المخصصات المقررة لذوي الإعاقة، بعد الحصول على التقرير الطبي وتقرير لجنة تقييم وتشخيص الإعاقة، مشيرة إلى عدم امتلاكها أي قاعدة معلومات بشأنهم، في وقت يتجه «الشورى» لضم أبناء البحرينية المقيمين في المملكة للمستحقين وسيتم التصويت عليه يوم الأحد المقبل.ووافقت لجنة الخدمات في مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بتعديل المادة «2» من القانون رقم «74» لسنة 2006، والقاضي بمنح الحق للمعاقين من أبناء البحرينية المتزوجة بغير البحريني بالحصول على مخصصات الإعاقة والرعاية وغيرها.وأكدت اللجنة أن الاقتراح يأتي تحقيقاً لمبدأ المساواة في المعاملة القانونية بين المركز القانوني للزوج البحريني المتزوج من أجنبية، والزوجة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وبما يخدم فئة ذوي الإعاقة.ويقضي المقترح بقانون المقدم من دلال الزايد، وحمد النعيمي، وعبدالرحمن جمشير، وصادق عيد وسامية المؤيد، بأن يتم تعديل نص المادة رقم «2» النافذة بموجب القانون المشار إليه ليكون: «تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من البحرينيين وعلى أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين»، بعد أن كان النص النافذ ينص على: «تسري أحكام هذا القانون على المعاقين البحرينيين».وفي حيثيات المقترح، أشار مقدموه إلى أن وبناء على مبدأ دعم الظروف التي تمر بها المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمة بالمملكة مع أبنائها، ومن تلك التشريعات على سبيل المثال قانون رقم «34» لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة وتعديلاته، والقانون رقم «35» لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، حيث ساوى في تقديم بعض الخدمات وأوجه الدعم بين أبناء المرأة البحرينية أو الأجنبية المتزوجة من زوج بحريني والبحرينية المتزوجة من أجنبي، خاصة أن البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها منه أبناء من ذوي الإعاقة يمرون في ظروف صحية تستدعي توفير العناية وتقديم الخدمات لهم وهو أيضا ما يتفق مع توصيات المجلس الأعلى للمرأة بشأن دعم تلك الفئة من النساء والتي تضمنت عدد من توصياتها لدعمها من ضمن الأهداف الاستراتيجية المقترحة للمجلس.