كشف مدير إدارة حماية حقوق الطفل في دائرة الخدمات الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحمد إبراهيم الطرطور، عن عودة أم لاحتضان طفلها المعاق بعد أن تركته نحو ستة أشهر بعد ولادته مباشرة، وذلك بعد تدخل الأخصائية الاجتماعية التي اكتشفت الأم وطمأنتها إلى وجود حلول للمشكلة.

وأوضح أن المرأة أنجبت طفلاً معاقاً من زواج شرعي غير معلن، وتم إبعاد الطفل عنها من دون علمها، خوفاً من افتضاح أمر الزوجين، خصوصاً أن الطفل في حاجة إلى رعاية خاصة كونه من ذوي الإعاقة، متابعاً أن الدائرة نجحت في إعادة لم شمل الأسرة، ودعمها للتماسك والاستمرار، حيث أشهرت الزواج السري، وسلمت الأم والأب الطفل، وقدمت لهما جميع سبل الدعم لتربيته تربية صالحة.

وتفصيلاً، قال الطرطور إن دار الرعاية تسلمت طفلاً معاقاً فتم إجراء الفحوص الطبية له، وتحديد مدى احتياجاته وتوفيرها له، ومنذ اللحظة الأولى لاستلام الطفل أبدت امرأة اهتماماً غير عادي به، وكانت على تواصل مستمر مع المشرفات في الدار على مدى ستة أشهر، وكانت تبدي اهتماماً ملحوظاً في كل ما يتعلق بالطفل، ما دفع الأخصائية النفسية إلى الاشتباه في أن المرأة قد تكون الأم الحقيقية للطفل، فبدأت الأخصائية في التقرب منها ومحاولة طمأنتها إلى أنه في إمكان الأم العودة واستلام الطفل، وأكدت لها أن الدائرة على أتم استعداد لتقديم كل المساعدات، من أجل أن ينشأ الطفل بين أبويه.

وتابع الطرطور أن المرأة بدأت في البوح بأسرارها إلى الأخصائية وأبلغتها بمشكلتها، فتدخلت الدائرة في إشهار الزواج وإعادة الطفل إلى عائلته، مبيناً أن صغر سن الزوجين دفعهما إلى التصرف من دون وعي، غير أن عاطفة الأمومة كانت تغلب على الأم، خصوصاً انه تم إبعاد الطفل عنها بعد الولادة مباشرة من دون علمها وموافقتها.

وأشار إلى أن الطفل لم يكن من أصحاب الحظ في الاحتضان في بيئة حاضنة كونه من ذوي الإعاقة، فضلاً عن ملاحظة الأخصائية لاهتمام المرأة بالطفل والسؤال عنه ما دفع الدائرة لتأجيل العمل على تأمين أسرة حاضنة للطفل بسبب الاشتباه في العثور على أم الطفل الحقيقية أو على الأقل قريبة الأم.

وأكد الطرطور أن الزوجين يعيشان حالياً حياة زوجية سعيدة، وعلى تواصل دائم مع الدائرة التي تدعمهما نفسياً واجتماعياً وفي بعض الاحتياجات المتعلقة بالطفل، لافتاً إلى أن الدائرة مستعدة لمساعدة الأسر في حل مشكلاتها، وعدم التخلي عن أطفالها، ومستعدة أيضاً لتقديم ما يلزم لبقاء الطفل ونموه في أسرته ما يحقق مصلحته الفضلى، مؤكداً أنه لا وجود لمشكلة من دون حل، وجميع الجهات في الدولة مستعدة لتقديم المساعدة في لم شمل الأسر، مضيفاً أن التصرف السليم في من لا يجد لديه القدرة للتغلب على مشكلته، طلب المساعدة قبل التهور بالتخلي عن فلذة كبده مهما كانت الأسباب.

وقال انه في الحالة السابقة كان الزوجان متخوفين من إشهار زواجهما، غير أن مساعدة الدائرة لهما وتدخلها مع أسرتي الزوجين، فضلاً عن تبيان أن المشكلات التي ستنجم عن إشهار الزواج تقل كثيراً عن المشكلات التي قد تظهر بإخفائه، والتي كان أولها التخلص من طفلهما، غير مفهومهما للحياة، وجعلهما يقرران إشهار الزواج وبدء حياة جديدة في النور.