حسن الستري



أوضح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن مصرف البحرين المركزي أجرى مسح للقوى العاملة للقطاع المصرفي، وتبين أن عدد العاملين في القطاع لعام 2014 بلغت 7473، ويمثل البحرينيون نسبة 75% بواقع 5628 موظفاً، ويمثل الأجانب 25% منهم بواقع 1855 موظفاً، وتستوعب قطاع التجزئة 4338 والبقية لمصارف قطاع الجملة والمكاتب التمثيلية. فيما أكد وزير المالية أن 14 جهة حكومية بإيراداتها لموازنتها التشغيلية أو لمشاريعها ولا تحولها لموازنة الدولةز مشيراً إلى أن موضحاً أن ذلك راجع إلى ما تنص عليه قوانينها ولوائح تأسيسها، وأوضح أن جميع الوزارات خاضعة للدليل المالي الموحد.

وقال وزير المالية في رد المصرف المركزي على سؤال النائب غازي آل رحمة، حول الإجراءات التي اتخذها مصرف البحرين المركزي لتشجيع المصارف على إحلال المواطنين محل الأجانب في المراكز القيادية، أن عدد الموظفين الذين يشغلون وظائف إدارية بلغ 3229 في العام 2014، ويبلغ البحرينيون منهم 1943 وظفا بنسبة 60%، وقد كان عددهم 1872 إداري بحريني في عام 2014وانخفض عدد الإداريين الاجانب من 1424 في عام 2013 الى 1286 في عام 2014.
وبين أن الرواتب الشهرية للبحرينيين العاملين في القطاع المصرفي حوالي 8 ملايين وربع عام 2015، في حين كان العدد خمسة ملايين ونصف.
وتطرق للدورات التدريبية التي يقدمها معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF، مؤكدة مساهمتها في إعداد العاملين بالقطاع المصرفي، إذ شهد القطاع المصرفي منذ تأسيسه نمواً ملحوظاً، وذكر أن المعهد قدم 33 دورة عام 1982 لـ645 متدربا، و254 دورة عام 1994 لـ 3573 متدرباً، و1096 دورة في عام 2015 لـ 15227 متدرباً، مشيراً إلى أن عدد الذين تدربوا بالمعهد 258 ألف متدرب من البحرين وخارجها منذ تأسيسه عام 1981.
وأشار في رده لدور صندوق تنمية الموارد البشرية للقطاعين المصرفي والمالي الذي أنشئ عام 2014، ويدار من قبل مجلس أمناء من ذوي الخبرة، ويهدف لدراسة احتياجات القطاع المصرفي والمالي ودعم وتدريب وتطوير معارات البحرينيين العاملين فيها وتمويل الراغبين في تطوير مؤهلاتهم.
وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الجهات الحكومية التي لا تحول موازنتها للدولة، هي: غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وهيئة الكهرباء والماء، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، ونادي راشد للفروسية، ومستشفى الملك حمد وجامعة البحرين وكلية المعلمين والبلديات وبورصة البحرين وشركة ممتلكات البحرين القابضة وبنك الإبداع وبنك الأسرة وبنك البرين للتنمية.
وبين، خلال رده على سؤال النائب محمد العمادي، حول الجهات التي تساهم فيها الحكومة بأي نسبة في رأس مالها ولا يتم إدراج إيراداتها في الميزانية العامة للدولة، أن الحكومة تساهم في رأس مال بعض الجهات الحكومية وبالمقابل تدرج جزءاً من عوائدها ضمن الموازنة استنادا للوائح التأسيس، إذ إن عوائد الحكومة أن هيئة تنظيم الاتصالات تبلغ 15 مليوناً للعام الماضي ومثلها للعام الحالي، كما تبلغ عوائد الشركة القابضة للنفط والغز 56.4 مليون دينار للعام الماضي ومثله للعام الحالي، وتبلغ حصة الحكومة من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل 18.5 مليون دينار ومثلها للعام الحالي، وتبلغ عوائد بنك الإسكان صفر للعام الماضي و20 مليوناً للعام الحالي.
وتساهم الحكومة في راس مال شركة ممتلكات، ولكن الشركة لم تتمكن من إدراج إيراداتها في الموازنة حتى حينه، كما بدأت بإدراج موازنة بعض الجهات في الموازنة الحالية، إذ ساهم معهد الإدارة العامة بـ900 ألف للعام الماضي ومليون دينار للعام الحالي، وساهمت بوليتكتك البحرين بـ900 ألف دينار للعام الماضي ومثلها للعام الحالي، وساهمت هيئة الحكومة الإلكترونية ومجلس التنمية الاقتصادية بـ 200 ألف دينار لكل منهما للعام الماضي ومثلها للعام الحالي، وساهمت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بـ300 ألف للعام الماضي و400 ألف دينار للعام الحالي، وأكد أن الحكومة تواصل اتخاذها بعض الإجراءات لضمان زيادة إيراداتها.