أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفض مشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 12 مكرراً للمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2002م بالمحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم 30 لسنة 2012، والذي يتضمن إنشاء نظام المخاتير، لمخالفته نص المادة 16/ب من الدستور.
وتنص المادة 16/ب على أن «المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون».
وبينت اللجنة أن شروط تولي الوظائف العامة يقررها القانون، وليس كما ذهب المشروع بقانون لتحديد شروط تعيين المختار بقرار وزاري صادر من وزير الداخلية، إضافة إلى أنه يضع فيه مسؤولياتهم وتأديبهم واختصاصاتهم.
ويتألف المشروع بقانون من مادتين تتضمن المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم 12 مكرراً للمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2002 بنظام المحافظات، أما المادة الثانية فهي تنفيذية.
ويهدف المشروع لإرساء نظام للمخاتير بمحافظات المملكة، مما من شأنه معاونة الوزارات المختلفة في تسهيل خدماتها للجمهور.
وهدف المشروع بقانون إلى استحداث وظيفة المخاتير، ومنحت الحق لوزير الداخلية في تعيين مختار أو أكثر في كل محافظة بناء على توصية من المحافظ المختص، كما منحته الحق في وضع الشروط الواجب توافرها في هذه الوظيفة، وإجراءات الاختيار والتعيين وتحديد الاختصاصات وكيفية مسائلته تأديبياً إذا أخل بواجبات وظيفته، والمختار يتقاضى مكافأة شهرية يحددها وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يعفى المختار من وظيفته بناء على توصية من المحافظ المختص.
وبينت وزارة الداخلية أهمية إرساء نظام المخاتير بمحافظات المملكة لمعاونة الوزارات المختلفة في تسهيل خدماتها للجمهور وتلبية احتياجات المواطنين وتفعيل دور المحافظات في حفظ الأمن والنظام، وأن المشروع بقانون يعطي الصلاحية لوزير الداخلية في تعيين مختار أو أكثر في كل محافظة بناء على توصية المحافظ المختص، كما منحته الحق في وضع الشروط الواجب توافرها في هذه الوظيفة، وإجراءات الاختيار والتعيين وتحديد الاختصاصات وكيفية مسائلته تأديبياً إذا أخل بواجبات وظيفته، والمختار يتقاضى مكافأة شهرية يحددها وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وبررت وزارة الداخلية المشروع بالمتغيرات الاجتماعية والسكانية والعمرانية التي دعت لإيجاد مختار لكل منطقة، وتكريس مفهوم المواطنة وتعميق الهوية الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعي، ومساعدة رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان وحماية المجتمع من الظواهر الدخيلة والمحافظة على العادات والتقاليد والقيم البحرينية الأصيلة، وحل المنازعات العائلية وإصلاح ذات البين بالطرق الودية بعيداً عن مراكز الشرطة. وبين ممثلو وزارة الداخلية في اجتماعات اللجنة أن نظام المخاتير من الأنظمة القديمة التي كانت تطبق في مملكة البحرين وألغيت في الفترة الأخيرة واستبدلت بنظام المحافظات، ولكن نظراً لتطور الاجتماعي والعمراني والأمني الذي تعيشه البحرين كان من الأفضل إعادة نظام المخاتير لوقاية المجتمع من وقوع الجرائم ورصد الظواهر الجديدة.
وأفاد ممثلو الوزارة أن المشروع بقانون ينص على أن صلاحية واختصاص وزير الداخلية بقرار وزاري بوضع شروط اختيار المخاتير وواجباتهم ومسائلتهم عن الإخلال بمسؤولياتهم، وهذا الإجراء لمنع التداخل بين اختصاصات المجلس البلدي واختصاصات المختار، وأكدت الوزارة على أن الهدف الرئيس من المشروع بقانون تفعيل المشاركة الأمنية المجتمعية حيث يقتصر دور المختار على التنسيق وتقديم دور مساند للمحافظ.
وأكد ممثلو وزارة الداخلية على أن القرار الوزاري الذي سيصدر من وزير الداخلية سيحدد فيه شروط اختيار المخاتير لن يمس الدستور أو يخالفه، كما إن القرار الصادر من وزير الداخلية يعتبر تأكيداً على عدم تداخل الاختصاصات بين المخاتير ووزارة البلديات، لأن المختار يعتبر حلقة وصل بين الوزارة ومناطق البحرين من الناحية على الصعيد الاجتماعي.