حسن الستري



يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة اقتراحين بقانون بتعديل المادة 11 من مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية، بعد دمج المقترح في مقترح واحد.
ويهدف المقترح لبحرنة الوظائف الحكومية، تطبيقاً لأحكام الدستور وبالأخص المادة 16/أ من الدستور التي تقضي بعدم جواز تولي الأجانب للوظائف العامة إلا كحالة استثنائية، لوجود العديد من الكوادر البحرينية المؤهلة والمدربة والقادرة على شغل الوظائف.
كما يهدف للمساهمة في خلق فرص العمل للمواطنين وحل مشكلة البطالة، وتحديد فترة لتولي الأجانب للوظائف العامة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتولي الوظائف العامة. وأوضح ممثل ديوان الخدمة المدنية أن المقترح تضمن تحديداً للمدة وهي خمس سنوات لبحرنة الوظائف التي يشغلها غير البحرينيين، مع العلم بأن نسبة الأجانب شاغلي الوظائف الحكومية لا يتجاوز الـ 14%، وبذلك ستكون الكلفة المالية لتدريب البحرينيين لشغل هذه الوظائف عالية جداً، بالإضافة إلى أن شرط النسبة المئوية لشغل الوظائف فيها سيثير العديد من المشاكل لأن هناك الكثير من الشروط التي يجب تحققها في شاغلي بعض الوظائف كاجتياز التدريب والاختبارات.
كما بين ممثلو الديوان أن النسبة الموجودة من الأجانب في القطاع الحكومي تعتبر من النسب المقبولة وفي أماكن تستدعي ذلك مثل القطاع الصحي والتربية والتعليم والكهرباء والماء، بينما الوظائف التنفيذية فإن نسبة البحرينيين فيها 100%، كما أن المشكلة تكمن في أن بعض التخصصات في وزارة التربية والتعليم لا يتوفر بها بحرينيون من الذكور كمُدرسي اللغة الإنجليزية والرياضيات والمواد الصناعية، إضافة إلى أن وزارة الأشغال تعاني من مشكلة عزوف المهندسين بسبب العروض المغرية التي تعرض عليهم بالقطاع الخاص، لكن تم حل هذه المشكلة بتشغيل المهندسين الأجانب بنظام عقود المشاريع بحيث تنتهي مدة عمل المهندس الأجنبي بانتهاء العمل في المشروع.
وأوضح ممثلو الديوان أن دور الديوان مع الجهات الحكومية والوزارات في عمله التوظيف لا يعدو عن كونه دوراً تنظيمياً ورقابياً فالجهة المختصة أو الوزارة المعنية بالوظيفة هي التي تضع امتحانات التوظيف وتقوم بإجراء المقابلات، وفي بعض الأحيان تدعو هذه الوزارات ديوان الخدمة المدنية على سير الأمور فقط، ولا يجوز للديوان التدخل في اشتراطات أو نسبة القبول.
وأشار ممثل الديوان إلى أن الدولة وضعت ميزانية كبيرة لتأهيل البحرينيين للوظائف الحكومية مثل كلية المعلمين، والبوليتكنك، ومعهد الإدارة العامة وكلية العلوم الصحية فجميع هذه الجهات يتخرج منها الطالب البحريني مؤهل للعمل في الوظائف الحكومية.
وأخيراً أوضح ممثلو الديوان رفضهم لما تضمنه الاقتراح بقانون من حيث المبدأ لأن النصوص الحالية الموجودة في قانون ديوان الخدمة المدنية نظمت الموضوع بشكل كاف، علاوة على أن تطبيق المقترح من شأنه أن يحمل الدولة أعباء مالية باهظة لتطبيقه.
وذكر الديوان حال تعذر الحصول على المرشح البحريني لشغل الوظيفة يتم توظيف غير البحريني، إضافة لوجوب حصول غير البحريني على المؤهلات المطلوبة للوظيفة علاوة على الشاغر والاعتماد المالي، كما جاءت عملية توظيف غير البحرينيين كوسيلة لسد العجز في الكفاءات من المواطنين، إلى حين أن تتهيأ القدرات الوطنية لملأ الفراغ وإحلال المواطنين محل العمالة الوافدة تدريجياً وفق خطة زمنية واضحة، لذلك تبلغ نسبة الأجانب من شاغلي الوظائف الحكومية 14% من إجمالي القوى العاملة. وأوضح أن من مهام ومسؤوليات الموظف غير البحريني تدريب الموظفين البحرينيين على الوظيفة حيث يعتبر هذا جزءاً أساسياً من واجبات التعاقد، لكن يبقى أساس توظيف البحرينيين الخبرات الطويلة بالإضافة إلى المؤهلات العلمية النادرة التي تحتاجها بعض الوظائف كالوظائف التعليمية والطبية والهندسية. ولفت الى أن السياسة المتبعة في توظيف غير المواطنين بعقود تكون لمدة سنتين يتم تجديدها عند الحاجة الملحة لاستمرار الموظف غير البحريني في الخدمة وبسبب عدم وجود المواطن البديل لشغلها أو لعدم اكتمال البرامج والخطط الموضوعة للإحلال.