أوصت اللجنة النيابية النوعية الدائمة للشباب والرياضة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2015 بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
ويتألف المرسوم بقانون من خمس مواد، نصت المادة الأولى منه على إلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وتناولت المادة الثانية مباشرة وزارة شؤون الشباب والرياضة أو الجهة المختصة التي يصدر بتسميتها مرسوم كافة الاختصاصات المناطة بالمؤسسة.
أما المادة الثالثة فقد أولت وزارة شؤون الشباب والرياضة أو الجهة المختصة التي يصدر بتسميتها مرسوم كافة الاعتمادات المدرجة للمؤسسة في الميزانية العامة للدولة وكافة حقوقها والتزاماتها، وينقل إليها جميع موظفي المؤسسة بذات الحقوق والمزايا الوظيفية طبقاً لتنظيم الوزارة أو الجهة المختصة، والمادة الرابعة ألغت كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وجاءت المادة الخامسة تنفيذية.
ويهدف المرسوم إلى تقليص المصاريف الحكومية وضبطها وترشيدها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة للتعاطي مع مختلف التحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة، نتيجة انخفاض أسعار النفط، كما إن مهام الإشراف على المؤسسة العامة للشباب والرياضة أوكلت لوزير لشؤون الشباب والرياضة حسب المرسوم رقم 27 لسنة 2015 بتاريخ 14 أبريل 2015م.
وبينت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن دمج المؤسسة مع الوزارة حاز على صدى جيد واستحسان من الرياضيين والشارع البحريني، وفيما يخص توزيع ميزانية المؤسسة العامة للشباب والرياضة، فإن الأرقام موزعة على بندين، الأول خاص بالمؤسسة، والثاني خاص بالأمانة العامة للجنة الأولمبية، والتي يدرج فيها ميزانية الأمانة العامة للجنة الأولمبية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، موضحة أن الهيكل الجديد للوزارة يخدم قطاعي الشباب والرياضة، والوزارة عاكفة على إعداد قانون لها.
وأكدت أن الوزارة تسعى لإنشاء مراكز شبابية نموذجية تشرف عليها الدولة، مشيرة إلى أن التسويق الرياضي من المساعي الجادة التي تطمح الوزارة لتطويرها من أجل تجويد الرياضة مستقبلاً.