أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة استمرار المشاريع الحكوميّة كما وردت ضمن الميزانية العامّة للدولة للأعوام القادمة، بجانب الاستمرار بالمشاريع الاستراتيجيّة التي تمكّن الاقتصاد لمزيد من النمو وخلق فرص العمل النوعيّة للمواطنين، إضافة لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي تبلغ قيمتها أكثر من 32 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وشدد الوزير على أنه رغم من التحديات التي تواجه دول المنطقة والدول المصدرة للنفط ومن ضمنها البحرين جراء انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية، إلا أن حكومة البحرين مستمرة في كافة مساعي تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين.
وأوضح الوزير أن المشاريع تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي ورفد التطوير الذي يعود أثره على المواطن، بالتسخير الأمثل للرؤى والموارد لتحقيق مردود مستدام الأثر، بجانب تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإنمائيّة على مدى 10 سنوات من خلال برنامج التنمية الخليجيّ الذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي.
ونوه إلى أن المشاريع تتماشى مع محاور برنامج عمل الحكومة والأوليات الوطنيّة، والتي تشمل عدداً من المشاريع الكبرى كالمشاريع الإسكانيّة، وتوسعة المطار، ومشاريع البنيّة التحتيّة والمشاريع الاجتماعية.
وثمن الوزير ما يقدمه صندوق النقد الدولي من دعم واستشارات من خلال البعثات التي تقوم بدور مقدر لإجراء الدراسات التحليلية واقتراح الحلول الممكنة. مضيفاً بأن من أجل تلبية متطلبات التنمية واستدامة الموارد المالية لصالح المواطنين ، بدأت حكومة مملكة البحرين في تنفيذ حزمة من المبادرات والإجراءات التي تتوافق مع برنامج عملها ومنها مواصلة العمل على زيادة الإيرادات غير النفطيّة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين و خفص المصروفات المتكررة ضمن مساعي الوصول إلى نقطة التوازن المصروفات والإيرادات خلال ثلاث دورات قادمة للميزانيّة العامة.