أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة استمرار المشاريع الحكومية كما وردت ضمن الميزانية العامة للدولة للأعوام القادمة، بجانب الاستمرار بالمشاريع الاستراتيجية التي تمكن الاقتصاد لمزيد من النمو وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين، بالإضافة الى تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي تبلغ قيمتها أكثر من 32 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
واشار إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ورفد التطوير الذي يعود أثره على المواطن، وذلك بالتسخير الأمثل للرؤى والموارد لتحقيق مردود مستدام الأثر. بجانب تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإنمائية على مدى 10 سنوات من خلال برنامج التنمية الخليجي. مبيناً أن هذه المشروعات تتماشى مع محاور برنامج عمل الحكومة والأوليات الوطنية.
ونوه وزير المالية بأن العمل مستمر لتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني يتعلق بمنظومة متكاملة تشمل العديد من القطاعات الحيوية من أجل زيادة حجم الناتج الإجمالي المحلي الذي ارتفع من 3.4 مليار دينار بحريني عام 2000 إلى 12.8 مليار دينار عام 2014.