أكدت «أمانة النواب» أن «البيان الصادر عن مجموعة جمعيات سياسية ومؤسسة حقوقية حول الدعاوى القضائية المرفوعة على مواطنين نشروا آراءهم بمواقع التواصل الاجتماعي على إسقاط استجواب وزيري المالية والطاقة ما هو إلا محاولة واضحة لإخراج الأمر عن سياقه الصحيح وتضليل الرأي العام لمكاسب سياسية تخدم توجهات تلك الجمعيات». وطالبت جمعيات، في بيان لها أمس، رئيس المجلس بسحب الشكاوى المرفوعة ضد المواطنين، وشجبت ما أسمته «الإجراء الصادم وغير المسبوق من الأمانة».