بحث وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، أبرز التحديات والمخاطر الفعلية التي تسببها ظاهرة انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة التي تهدد أمن واستقرار العالم.
وناقش، خلال مشاركته بالاجتماع السياسي لمبادرة أمن الانتشار، بواشنطن، برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار توم كونتريمان، أهمية منع وصول مثل تلك الأسلحة إلى أيدي المنظمات الإرهابية التي باتت تشكل الخطر الرئيس الذي يواجهه المجتمع الدولي. كما تم عرض الأهداف التي تم الاتفاق عليها خلال القمة السابقة للمبادرة المنعقدة في عام 2013م وإنجازات الدول الأعضاء التي تم تحقيقها خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى التنسيق للقمة القادمة عام 2018م والتي ستعقد في فرنسا.
وأكد الوكيل أن انتشار أسلحة الدمار الشامل تشكل تهديداً لأمن واستقرار العالم، لا سيما إذا ارتبطت بالإرهاب والمجموعات الإرهابية.
وأشار إلى أن دول المنطقة تواجه تحديات في غاية الصعوبة لا تكمن في انتشار أسلحة الدمار الشامل فحسب بل حتى انتشار الأسلحة التقليدية والقنابل المحلية الصنع التي تسببت في عدد كبير من القتلى والجرحى وتدمير الممتلكات، وبالتالي يجب ألا يغفل المجتمع الدولي عنها، حيث إن بعض الدول مسؤولة عن تزويد المنظمات الإرهابية بمثل هذه الأسلحة.
وتعد مبادرة أمن الانتشار استجابة متعددة الأطراف للتحديات التي تفرضها ظاهرة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتسعى نحو تنسيق جهود الدول الأعضاء بما يتفق مع التشريعات الوطنية والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة.