{{ article.article_title }}

أعلن الحقوقي عبدالله الدرازي عن رفضه لما جاء في بيان عدد من الجمعيات السياسية ضد رئيس مجلس النواب والأمانة العامة، معتبراً أن هذا التكالب الخاطئ يعزز ثقافة مجتمعية وحقوقية غير سليمة تتعارض مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان من خلال دعم وتشجيع السب والشتم وبث الكراهية وازدراء الآخرين وممارسة الترهيب والتهديد لمن مارس حقه المشروع في اللجوء للقضاء بكل حرية وحضارية.
وشدد على أن الانفلات الحاصل في بعض مواقع التواصل يسيء لحرية الرأي والتعبير ويشيع ممارسات سلبية مدانة شرعاً وقانوناً ولا تمت للديمقراطية وحقوق الإنسان بأي صلة، وتساهم في تكريس الاعتداء على حقوق الآخرين ومؤسسات الدولة تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير المنفلتة.
وأعرب عن بالغ أسفه وشديد استغرابه من قيام جمعيات حقوقية بالاصطفاف السياسي غير المهني مع جمعيات حزبية ضد الوطن ومؤسساته لمجرد الاختلاف في المواقف ومحاولة تأجيج الرأي العام في حين أن من واجب المؤسسات الحقوقية اأن تمارس دورها المهني دون انحياز.
وأكد أن حرية الرأي والتعبير مبدأ سامٍ لا مزايدة فيه ولا مساس له في ظل الالتزام بالقانون والأسلوب الحضاري دون التعرض للأشخاص والنيل من أعراضهم وشرفهم، ومعرباً الدرازي عن استغرابه بجمعيات ذات انتماءات دينية وإسلامية تدعم وتشجع السب والشتم وتدافع عن كل الممارسات التي تحرض على الكراهية والسخرية والازدراء.