المنامة - (بنا) أكد محللون اقتصاديون أن الإجراءات التي بدأتها البحرين في إعادة توجيه الدعم للمواطنين وتعديل أسعار بعض السلع والخدمات، إنما جاءت نتيجة العجز الحاصل في الميزانية العامة للدولة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، داعين إلى الاعتماد على البدائل المحلية والتركيز على التنويع الاقتصادي.
ولفتوا إلى أنه لخلق التوازن فإن سعر برميل النفط المتوقع يصل إلى 135 دولاراً، في حين أنه بات يباع بأقل من 30 دولاراً، ما يعني أن الفارق الموجود يشكل تحدياً كبيراً لصناع القرار السياسي والاقتصادي في المملكة.
وأوضحوا أن الحلول المطروحة تأتي لتخفيف ذلك العجز وتحسين الوضع المالي، خصوصاً أن الحكومة البحرينية، حسب تصريحات مسؤوليها المتواصلة، تؤكد بأنها ماضية في إنجاز المشاريع التنموية وتحقيق التنمية المستدامة رغم تلك التحديات المالية.
وقال الرئيس التنفيذي للمصرف العالمي، رئيس مجلس أمناء مركز «مينا» للاستثمار د. زكريا هجرس إن التصنيف الائتماني للمملكة منخفض حالياً لدى وكالات التصنيف العالميّة مثل موديز وستاندرد أند بورز، ما تعطي انطباعاً سلبياً عن الاقتصاد المحلي لدى الأسواق العالمية التي يمكنها إقراض البحرين، ما يجعل الاقتراض من الخارج يشكل عبئاً إضافياً على الميزانية العامة مقارنة بإجراء الإصلاحات الداخلية، والتي يمكنها خفض مستوى العجز وتقليل الحاجة إلى الاقتراض من الخارج لارتفاع تكاليف التمويل.
وبين هجرس أنه بالنظر إلى المصروفات الحكومية المتكررة فإن أكثر من نصفها يدخل ضمن بند الرواتب والقوى العاملة، والتي تؤكد الحكومة بأنها لن تمس حقوقها، ولكن هناك حاجة إلى نظرة مستقبلية أكثر شمولية، تتكامل فيها السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية لتفعيل آليات النمو الاقتصادي.
وقال «لعل تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة قوته يشكل إحدى الركائز الرئيسة، بحيث يكون وجهة مختارة ومحبذة لاستيعاب الأيدي العاملة البحرينية، وبالتالي خلق شراكة فعلية مع الحكومة، مع إيجاد فرص أكثر جاذبية وامتيازات أفضل في القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة لاستحداث أنشطة اقتصادية وتجارية جديدة تمهد لانطلاقة متسارعة.
وأثنى هجرس على نسبة نمو الاقتصاد البحرينيّ خلال الأعوام الـ10 الماضية، موضحاً أنها نسبة عالية جداً وتدل على أن سياسة تحرير الاقتصاد البحريني ساهمت في زيادة النمو، وجعل المملكة كوجهة استثمارية لما تتمتع به من مقومات عديدة.
من جانبه قال المدير العام لبنك الإسكان د.خالد عبدالله، إن التنوع الاقتصادي في البحرين يمكنه المساهمة في تحسين الاقتصاد وتقليل الاعتمادية على النفط، خصوصاً أن البحرين مقبلة على مشاريع كبرى تزيد قيمتها على 32 مليار دولار، وهي مشاريع إنما تقدر على خلق فرص عمل جديدة وإبداعية، إضافة إلى توفير قنوات إضافية وإيرادات مالية يمكنها أن تحقق المرجو في تنويع المصادر الماليّة والإيرادات غير النفطية لما يمكنها من تحقيق للاستقرار المالي على المدى البعيد ومع أي طارئ قد يحدث في الأسواق النفطية.