كشف وزير الطاقة د.عبدالحسين علي ميرزا عن وصول إجمالي حسابات عدادات الكهرباء إلى 367000 حساب إلى جانب عدد مقارب لحسابات عدادات المياه، حيث يشكل النسبة المئوية للحسابات المنزلية حوالي 70%، بينما يشكل الباقي الحسابات غير المنزلية التي تشمل التجارية والصناعية والحكومية أي ما معدله 30%.
وأكد الوزير في تصريح لـ»بنا»، أن قيمة الدعم الحكومي المعتمد ضمن الميزانية العامة للدولة لدعم قطاع خدمات الكهرباء والماء بلغ 350 مليون دينار في كل من السنتين الماليتين 2013 و 2014 (حوالي مليار دولار سنوياً) و325 مليون دينار للسنة المالية 2015.
ولفت إلى أن هذا المستوى من الاعتماد المالي يخصص ضمن الميزانية لتغطية الفرق بين تكاليف عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع للكهرباء والماء، والتحصيل وإجمالي الإيرادات التي تتمكن الهيئة من تحصيلها من بيع الكهرباء والماء على المشتركين في القطاع المنزلي وغير المنزلي. ويتمثل هذا الدعم في الفرق بين التكلفة الإجمالية للوحدة وسعر البيع، ويتم بيع الكهرباء الماء إلى المستهلكين بأسعار تقل عن التكلفة بشكل كبير.
وعن الوفر المالي من رفع الدعم عن الكهرباء والماء، قال الوزير إن مستويات الاقتراض الحكومي لتمويل الكهرباء الماء في برنامج عمل الحكومة انخفضت في العام 2015 إلى 325 مليون دينار ويتطلب مواصلة انخفاضها الى مستوى النصف بحلول العام 2019، أي إلى 150 مليون دينار سنوياً بدلاً من 325 مليون دينار.
وأشار ميرزا إلى أن هذا المستوى من الإعانة تعكس تواصل دعم الدولة وإعانة كهرباء وماء المواطنين ذوي السكن الواحد بميزانية وقدرها حوالي 150 مليون دينار سنوياً بحلول عام 2019.
وتبلغ كلفة وحدة الكهرباء 29 فلساً لكل كيلووات ساعة «وحدة كهرباء»، بينما يتم بيع الكهرباء بمستويات الدعم على مدى السنوات الماضية بـ3 فئات سعرية «شرائح» للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك بسعر 3 فلس/ كيلووات للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 3000 كيلووات ساعة «وحدة كهرباء»، وسعر 9 فلوس/كيلووات ساعة للشريحة الثانية من 3001 إلى 5000 كيلووات ساع، وسعر 16 فلساً/كيلووات ساعة للشريحة الثالثة من 5001 كيلووات ساعة فأكثر.
أما المشتركون من فئة الاستهلاك غير المنزلي فهناك أيضاً 3 فئات سعرية بسعر 16فلس/ كيلووات ساعة «وحدة كهرباء» للشريحة الأولى حتى استهلاك 250 ألف كيلووات ساعة، و19 فلساً/ كيلووات ساعة من 250 ألفاً إلى 500 ألف كيلووات ساعة، وسعر 25 فلساً/ كيلووات ساعة للشريحة الثالثة من 500 ألف كيلووات ساعة فأكثر، بحسب الوزير.
وفي ما يتعلق بتعرفة الماء، أكد أن كلفة وحدة الماء تبلغ 750 فلساً لكل متر مكعب «وحدة ماء»، بينما تبيع الحكومة المياه إلى المواطنين بسعر رمزي للاستخدام المنزلي بـ3 فئات سعرية موحدة للمواطنين والمقيمين، بسعر 25 فلساً/ متر مكعب «وحدة ماء» للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 60 متراً مكعباً، و80 فلساً/متر مكعب للشريحة الثانية من 61 إلى 100 متر مكعب، و200 فلس/متر مكعب للشريحة الثالثة من 101 متر مكعب فأكثر.
كما إن هناك 3 فئات سعرية لاستهلاك الماء من فئة الاستهلاك غير المنزلي حيث يباع المتر المكعب «وحدة ماء» في الشريحة الأولى بسعر 300 فلس حتى استهلاك 450 متر مكعب وفي الشريحة الثانية يباع المتر المكعب بـ 400 فلس للاستهلاك من 451 إلى 1000 متر مكعب وفي الشريحة الثالثة يباع المتر المكعب بـ 700 فلس لأي استهلاك يتجاوز 1000 متر مكعب .
ويستفيد من قيمة الدعم الحكومي لقطاعي الكهرباء والماء جميع المستهلكي، بما فيهم الميسورين و الأفراد المواطنين والمقيمين، والوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات والمنشآت التجارية والصناعية، ما يعني أن الحكومة تتحمل أعباء مالية كبيرة تصل إلى أكثر من 80% من سعر تكلفة المياه ويتحمل المواطن 20% من السعر فقط. وعن أسباب قرار رفع سعر الكهرباء، قال «رأت الحكومة أنه لا يمكن الاستمرار في تقديم مستويات الدعم خلال السنوات القادمة وخاصة بعد تدني إجمالي الإيرادات الحكومية على إثر الانخفاض المتواصل للأسعار العالمية للنفط منذ منتصف 2014».
وأكد أن الزيادة السنوية لاستهلاك الكهرباء بلغ متوسطها 5 إلى 6% سنوياً بينما بلغت الزيادة السنوية للحمل الأقصى في صيف 2015 حوالي 9.2%، إذ تتطلب هذه الزيادات استثمار وتوسعة مستمرة في مرافق الكهرباء والماء والبنية الأساسية لتلك المرافق بتكلفة تبلغ حوالي نصف مليار دولار سنويا على مدى الأعوام الـ5 المقبلة، بينما يبلغ الفاتورة السنوية لشراء الكهرباء من شركات إنتاج الكهرباء و الماء حوالي 900 مليون دولار سنوياً.
وواصل «في ظل المستجدات على الساحة الاقتصادية وخاصة العجز في الميزانية، فهناك حاجة لإعادة توجيه الدعم للمواطنين المستحقين وليس للجميع بمن فيهم الأغنياء والأجانب والشركات الصناعية والتجارية».
ولفت إلى أن رفع السعر سيؤدي إلى الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء والغاز وأن التعرفة في البحرين هي أقل من قرينتها في دول الخليج وأقل بكثير من التكلفة، مبيناً أن الزيادة في الإيرادات تؤدي إلى الخفض في تكاليف الدعم والاقتراض الحكومي.
وفي ما يتعلق بنظرته بتأثير رفع الأسعار على القطاعات التجارية والصناعية، قال إنه «نظراً لأهمية وارتباط قطاع خدمات الكهرباء والماء بكافة فئات الاقتصاد الوطني بما في ذلك الأفراد والمؤسسات التجارية والصناعية والاقتصادية، ونظراً للتبعات الاجتماعية والاقتصادية التي من الممكن أن تترتب على تغيير سياسة الدعم لهذا القطاع، فقد أخذت الحكومة في اعتبارها مراعاةً لتلك الظروف الأخذ بمبدأ التدرج في مراجعة سياسة الدعم والسياسة التسعيرية لتعرفة الكهرباء والماء للتقليل قدر الإمكان من آثار أي تعديل في هذه السياسة على المستهلكين وعلى الأداء الاقتصادي للمؤسسات الصناعية والتجارية».
وقال «بناء على ذلك، بدأت الحكومة بمراجعة سياسة الدعم كمرحلة أولى على تعرفة الكهرباء والماء للقطاع غير المنزلي لفئات الاستهلاك الكبير، وصدر القرار رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعرفة الكهرباء والماء للقطاع غير المنزلي، ثم تم الانتقال إلى مراجعة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء لجميع المشتركين وبحسب التالي مع الحرص على مبدأ الحفاظ على مكتسبات المواطنين وعدم تأثر أي مواطن في مسكنه جراء تعديل تعرفة الكهرباء و الماء والتي يحتمها الوضع المالي الذي تشهده المملكة والمنطقة بشكل عام نتيجة الانخفاض الحاد في السعر العالمي لبيع النفط».
ولفت إلى أنه يجب الإشارة إلى أن تعرفة استهلاك خدمتي الكهرباء والماء المعدلة لا تزال تحفظ للبحرين تنافسيتها مقارنة بدول المنطقة وجعلها إحدى الخيارات المفضلة بالنسبة إلى زوارها والمقيمين فيها للسكن نظراً لانخفاض تكلفة المعيشة.
واوضح أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار، الحرص على عدم تأثر المواطنين من ذوي الحساب الواحد خلال فترة تنفيذ هذه الخطة خلال 4 سنوات، أن يتم التعديل بمبدأ التدرج في سعر شرائح التعرفة خلال أربع سنوات على المشتركين في أكثر من حساب من البحرينيين، وكذلك المشتركين من غير البحرينيين، ومشتركي فئة الاستخدام غير المنزلي.
كما تمت مراعاة المشتركين من فئة المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة من فئة الاستخدام غير المنزلي والتي يكون استهلاكها الشهري في حدود 5000 وحدة كهرباء بحيث لا يؤثر عليها تعديل التعرفة، لما تمثله هذه الشريحة من دور في تنمية الاقتصاد وتحفيز الإنتاجية لدى المواطنين الذين تعد مثل هذه المؤسسات أحد مصادر الدخل بالنسبة إليهم.
من جانب آخر، أعلن الوزير عن حزمة مشاريع تعمل عليها الوزارة بشكل متواز بحسب توجيهات القيادة تهدف في مجملها إلى المساهمة باستمرار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تنفيذ استراتيجية على مدى العقدين القادمين يتم من خلالها إنتاج 10% من توليد الكهرباء عن طريق الاستفادة من الطاقة المتجددة من الشمس.
وأشار الوزير إلى إمكانية تنويع مصادر الطاقة من خلال الانتقال للاعتماد على الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والطاقة البديلة للنفط، مبيناً أن ذلك يتطلب تهيئة القاعدة له.
وأوضح أن الوزارة نفذت مشروعاً للاستفادة من الطاقة الشمسية في منطقة عوالي باستخدام الألواح الشمسية لإنتاج نحو 5 ميغاوات من الطاقة وجهت للاستخدام في مدينة عوالي وجامعة البحرين وجزء من المصفاة.
وعن متطلبات تنفيذ المشروع، أوضح ميرزا أنه «يحتاج مساحة من الأرض لوضع الألواح الشمسية»، منوهاً بأن الوزارة وهيئة الكهرباء والماء بدأت بمشروع آخر في الهيئة بالتعاون مع شركة ألمانية بحيث يتم إنتاج 5 ميجاوات من الطاقة، 3 ميغاوات منها عن طريق الطاقة الشمسية و2 ميغاوات من توربينات الرياح حيث يجري العمل على المشروع.
وأكد أن شركة «تطوير» أيضاً لديها مشروع للاستفادة من الطاقة الشمسية بتركيب الألواح الشمسية وستكون جاهزة بنهاية شهر فبراير لتوليد 1 ميغاوات من الطاقة، معرباً عن أمله في أن يتم الافتتاح قريباً.
وقال إن الوزارة أنشأت وحدة للطاقة المستدامة بموافقة مجلس الوزراء، للتركيز على الطاقة المتجددة والتشجيع على استثمار القطاع الخاص في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك التركيز على ترشيد الاستهلاك الطاقة وإعداد خطة وطنية لهذا الغرض.
وعن المشاريع التنموية التي تقوم بها الوزراة، أشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية كان أعلن عن مشاريع بكلفة 32 مليار دولار من ضمنها مشاريع الطاقة، التي تشمل النفط والغاز والكهرباء والماء.
وقال: «بالنسبة إلى مشاريع النفط والغاز، تم التوقيع قبل أشهر على ترسية مناقصة تشييد خط أنابيب جديد لشراء النفط من كلفتها حوالي 300 مليون دولار وهي استبدال للأنابيب الحالية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع منتصف عام 2018».
أما المشروع الثاني تمثل في بناء مرفأ الغاز المسال، لاستيراد الغاز بالمراكب من مختلف دول العالم، وتم إرساء المناقصة على مجموعة تتكون من 3 شركات وتكلفتها حوالي 600 مليون دولار وتمول من قبل هذه المجموعة لأن المناقصة هي على أساس BOOT .
ويتمثل المشروع الثالث في التوقيع على مشروع تركيب أجهزة ضغط الغاز في شركة تطوير للاستفادة من الغاز المصاحب بضخها إلى الحقل دون الحاجة لحرق الغاز وبذلك من الممكن زياة انتاج النفط من حقل البحرين بتكلفة 100 مليون دولار».
وأكد الوزير أنه تم الأسوبع الماضي التوقيع على اتفاقية لتشييد مصنع جديد تابع لشركة بناغاز بقيمة 355 مليون دولار إذ ستكلف المرافق التابعة 150 مليون دولار.
وبين أن الفكرة من هذا المشروع تكمن في أن الغاز المصاحب لإنتاج النفط يزداد بشكل اضطرادي مع زيادة انتاج النفط، ويقوم المصنع بتحويله لمشتقات من الممكن بيعها في السوق، وهذا مشروع مربح.
وأوضح أن تحديث المصفاة يعد مشروعاً قائماً بذاته، لاسيما أنها أقدم مصفاة في دول مجلس التعاون حيث بنيت منذ عام 1932، وفي آخر أعمال التحديث لها سعينا لرفع الطاقة الاستيعابية للمصفاة من 260 ألف برميل في اليوم إلى 360 ألف برميل في اليوم.