عواصم - (وكالات): وصل الوفد الممثل لأبرز قوى المعارضة السورية إلى جنيف حيث تنظم مفاوضات تهدف لإنهاء النزاع السوري المستمر منذ 5 أعوام، وفق ما أعلن المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات منذر ماخوس، بينما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري اتفقا على «تقييم التقدم المحرز» في المحادثات السورية المنعقدة منذ الجمعة الماضي في جنيف، في 11 فبراير المقبل. ويطغى الوضع الإنساني الكارثي في سوريا حيث يتعرض مدنيون للقصف ويموتون من الجوع لا سيما في مضايا على المحادثات. وأعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» أن 16 شخصاً آخرين توفوا بسبب الجوع في بلدة مضايا المحاصرة من قبل القوات الموالية للنظام وميليشيات «حزب الله» في سوريا، منذ أن دخلتها قوافل المساعدات الإنسانية منتصف يناير الحالي.
وبعد أيام من التردد، وافقت الهيئة العليا للمفاوضات في وقت متأخر أمس الأول على التوجه إلى جنيف، وتعتزم طرح المسألة الإنسانية في المحادثات قبل الدخول في أي مفاوضات رسمية مع النظام السوري.
وينضم وفد المعارضة للمفاوضات غير المباشرة مع نظام الرئيس بشار الأسد برعاية الأمم المتحدة، ويسعى وفد المعارضة بمرحلة أولى إلى تطبيق ما وُصف بضمانات أممية لوقف قصف المدنيين السوريين وتجويعهم وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير. في حين أكدت فرنسا أن المفاوضات ستفضي لانتقال سياسي في سوريا.
ويضم الوفد الذي يرأسه رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن اجتماعات المعارضة في الرياض 17 مفاوضاً يتقدمهم العميد أحمد الزعبي وكبير المفاوضين محمد علوش «ممثلاً لفصيل جيش الإسلام» بالإضافة إلى 21 عضواً من الهيئة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إنه يمكن لفصيلي «جيش الإسلام» وحركة «أحرار الشام»، السوريين المعارضين أن ينضما لوفد المعارضة، مؤكداً أن المفاوضات ستكون غير مباشرة في هذه المرحلة. وكانت موسكو اعترضت سابقاً على مشاركة ما تصفه بمنظمات إرهابية في المحادثات.
وقالت مصادر إن الأمم المتحدة أعلنت إجازة أمس واليوم، مما يعني أن المحادثات بمشاركة وفدي النظام والمعارضة السوريين ستبدأ على الأرجح غداً الإثنين مشيرة في هذه الأثناء إلى مغادرة وفد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المدعوم من روسيا بقيادة صالح مسلم جنيف بعدما لم يتلق دعوة رسمية أممية للمشاركة في المفاوضات.
وأضافت أن المعارضة بحضورها إلى جنيف أعادت الكرة إلى الملعب الأممي لأن استمرار المفاوضات مرتبط أساساً بتنفيذ الضمانات التي قدمتها الأمم المتحدة للمعارضة، خاصة في ما يتعلق بالشق الإنساني متمثلا في إيصال المساعدات إلى المدنيين المحاصرين، وفق قرار مجلس الأمن 2254 الذي صدر الشهر الماضي.
وقال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قبيل اجتماع بوفد النظام السوري برئاسة مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن وقف إطلاق النارهو القضية التي يجري بحثتها حالياً في جنيف، وهو ما يستدعي وجود طرفين للتفاوض.
وكان رئيس الهيئة العليا للمفاوضات أحمد الزعبي صرح أن الضمانات الأممية تقضي بالاستجابة للطلبات الإنسانية خلال 48 ساعة، وقال إنها كافية للدخول في المفاوضات، في حين ذكر المتحدث باسم الهيئة رياض نعسان آغا أن ما تلقته الهيئة من الأمم المتحدة ومن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يمكن اعتباره تعهدات لا ضمانات.
وقالت هيئة المفاوضات إن كيري تعهد لمنسقها العام رياض حجاب بتنفيذ كامل لقرار مجلس الأمن 2254، خاصة الفقرتين المتعلقتين بوقف القصف وإدخال المساعدات للمناطق المحاصرة التي قالت الأمم المتحدة إنها 18 منطقة. كما أكد كيري التزام بلاده بدعم تشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي نص عليها بيان جنيف 1، واستعداده للقدوم إلى جنيف لدعم وفد المعارضة.
في السياق نفسه، أكد مصدر بالخارجية السعودية تأييد الرياض مشاركة المعارضة في مفاوضات جنيف لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254، كما صدرت مواقف عن الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى تدعم قرار المعارضة السورية.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن محادثات جنيف يجب أن تضمن الانتقال السياسي واحترام حقوق الإنسان في سوريا.
وتعلق الدول الكبرى آمالها على قرار الأمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر الماضي والذي نص على خريطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة، وعلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون 6 أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهراً، دون أن يشير إلى مصير الرئيس بشار الأسد.