وافق مكتب مجلس الشورى على إدراج التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم «29» لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وأكد مكتب المجلس في اجتماعه الذي ترأسه رئيس المجلس علي الصالح أمس على أن تقديم اقتراحات القوانين جزء هام ضمن مهام وصلاحيات أعضاء السلطة التشريعية.
و استعرض مكتب المجلس في الاجتماع الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدراسة بلجان المجلس وكشف الموضوعات الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس القادمة، وكشف الموضوعات المؤجلة من أدوار الانعقاد السابقة.
وقرر مكتب المجلس تضمين جدول أعمال الجلسة المقبلة عدة موضوعات من بينها التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم «29» لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «12» لسنة 1971 كما استعراض مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم من عضو مجلس الشورى درويش المناعي بشأن الاستثمار.
إلى ذلك اطلع مكتب المجلس خلال الاجتماع على الرسائل الواردة، من رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أحمد إبراهيم، ورسالة رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله آل الشيخ ودعوة رئيس الجمعية الخليجية للإعاقة منى المنصوري لحضور الملتقى العلمي السادس عشر للجمعية الخليجية للإعاقة الذي يعقد في أبريل المقبل بالمملكة العربية السعودية.