طالب اتحاد غرفة دول مجلس التعاون الخليجي يطالب، بتسريع إنشاء منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس والصين، مشيداً بالخطوة التي اتخذتها كل من دول مجلس التعاون والصين حول بدء استئناف المفاوضات والتي انطلقت في الرياض تزامناً مع زيارة الرئيس الصيني للرياض مؤخراً.
ولفت إلى أن التسريع بإنشاء منطقة التجارة الحرة، سيفتح الباب أمام إقامة مشاريع اقتصادية ضخمة وجذب التكنولوجية الصينية وفتح الأسواق الخليجية والقطاعات الاقتصادية فيه للاستثمارات الصينية ومن ضمنها القطاع النفطي ومؤسسات المال والتجارة، ومواكبة الاقتصاد الصيني الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى حجم الاقتصاد الياباني بحلول عام 2020 ثمّ يتخطى حجم اقتصاد الولايات المتحدة بعد ذلك بسنوات قليلة.
وأوضح الاتحاد في بيان أمس، أن تأكيد الجانبين على مواصلة التفاوض بشأن تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة تأتي في توقيت مهم في ظل التطورات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط ووصولها إلى 27 دولار للبرميل .
وأكد أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة يتطلب لعب دوراً حيوياً من قبل القطاع الخاص في الجانبين في سير المفاوضات، مشدداً على أهمية تعزيز علاقات دول مجلس التعاون مع الصين باعتبارها قوة اقتصادية مؤثرة في جميع اقتصادات العالم بمها فيها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إن استئناف المفاوضات بين الجانبين بشأن التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين.
وذكر أن الجانبين حرصاً طوال السنوات الماضية على عقد جولات تفاوض للتوصل إلى الاتفاقية، تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية وحقق الجانبان نتائج جيدة في هذه الجولات، ولعل بدء المفاوضات التي انطلقت مؤخراً في الرياض يؤكد حرص الجانبان على استكمال مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية.
وأضاف نقي «من الممكن الوصول إلى فرص استثمارية هائلة من خلال توطيد العلاقات الوثيقة بين الصين ودول مجلس التعاون، وهما من الأسواق الناشئة الأسرع نمواً في العالم لاسيما وأن دول المجلس تتمتع بقدرتها على توفير أحد أقل التكاليف التشغيلية في المنطقة.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع النفط والغاز ومحاولة الاستفادة من تجربة الشركات الصينية في مجموعة واسعة من القطاعات وعلى الأخص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والنقل التحتية
وأوضح نقي أن الاتحاد سبق وأن أعد دراسات عن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين الاقتصاد الصيني حيث خلصت إلى أن الاقتصاد الصيني أصبح محور اهتمام جميع القوى العالمية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك أن هذا الاقتصاد ومنذ عام 1978 تقريباً وهو ينمو بمعدل 6-13% سنوياً.
وترتبط دول مجلس التعاون العربية بعلاقات تاريخية وثيقة مع الصين، حيث نمت العلاقات التجارية بين الجانبين منذ عام 1980. وظل حجم التبادل التجاري بينهما يرتفع عاما بعد عام منذ 1999، إلى جانب أن الصين صدرت خلال عام 2004 ما قيمته 10.44 مليارات دولار إلى الدول الخليجية واستوردت ما قيمته 14.30 مليار دولار. وفي عام 2006، استوردت دول المجلس ما قيمته 16 مليار دولار من الصين وصدرت ما قيمته 19 مليار دولار لها.