محرر الشؤون الاقتصاديةهدد أعضاء بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، بتصعيد خلافات مجلس الإدارة المستمرة منذ فترة ورفع تقرير إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة يتضمن مطالب بإقالة نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي.وعقد مجلس إدارة الغرفة اجتماعاً رسمياً أمس، استمر قرابة الـ3 ساعات وذلك بعد أن خاطب الأعضاء مجلس الإدارة بعقد اجتماع عاجل ليتم من خلاله بحث الأوضاع الداخلية للغرفة، إلا أن مصادر أكدت أنه لم يتم التوصل إلى حلول. وتبين أن الاجتماع مخالف للقانون، على اعتبار أن قانون الغرفة رقم «48» لسنة 2012 مادة «33» تحديداً ينص على اجتماع مجلس الإدارة خلال 15 يوماً من تاريخ تسلم رئيس المجلس طلباً كتابياً مسبباً من ثلث الأعضاء، في حين أن رسالة طلب الاجتماع تم رفعها في 13 يناير 2016 ومن المفترض أن يقام الاجتماع في 28 يناير 2016، لذلك يعتبر اجتماع أمس مخالف لقانون الغرفة.وكان من المقرر أن يناقش الاجتماع ميزانية الغرفة لعام 2016 واستقالة رئيس الغرفة حيث إنه استقال شفهياً عندما عقد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني اجتماعاً عاجلاً مع مجلس إدارة الغرفة في الفترة الماضية.وحسب الأنباء المتداولة فإن حوالي 10 أعضاء مصرون على إجراء تغييرات وتدوير في مناصب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مهددين برفع تقرير حول أوضاع الغرفة المتذبذبة وإصرارهم على إقالة نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي.وحسب الأنباء المتناقلة على أنها تسريبات، فإن التغيير المراد إحداثه هو استقالة رئيس مجلس الإدارة الحالي، وتعيين خالد الزياني في مكانه وإقالة النائب الأول، وتعيين عبدالحميد الكوهجي مكانه.ودعا الأعضاء إلى تغيير هيئة المكتب، لتضم: خالد الزياني كرئيس، عبدالحميد الكوهجي كنائب أول، جواد الحواج كنائب ثان، وعيسى عبدالرحيم كأمين مالي، ومحمد ساجد كنائب للأمين المالي، إلى جانب أحمد بن هندي، ونبيل كانو، ومحمد المؤيد. وإقالة الرئيس التنفيذي، والبحث عن رئيس تنفيذي جديد للغرفة.وتتخلص مطالب الأعضاء في إعادة هيكلة «هيئة المكتب» والمكونة من 5 أعضاء في مجلس الإدارة وتعد القلب النابض للمجلس والذي يطلع على جميع التفاصيل اليومية لعمل الغرفة إلى جانب تغييرات في الإدارة التنفيذية وهم موظفون غير منتخبين في الغرفة، تتضمن إقالة مسئول تنفيذي. كما إن ضفة المعارضين حالياً للوضع الحالي هو 10 أعضاء في حين يبلغ عدد المؤيدين نحو 8 أعضاء، إلا أن المؤيدين من بينهم من يعارض ضمناً الوضع الحالي ويطالب بالتغييرات.وبدأت خلافات الغرفة تظهر بتزايد بعد أن طرح موضوع «تزوير» في محضر حضور اجتماع الجمعية العمومية في أبريل 2015 الذي تم فيه تسجيل أعضاء لم يكونوا حاضرين فعلاً في العمومية العادية، وبعدها أعيد اجتماع الجمعية العمومية في 20 ديسمبر2015 لبحث موضوع التزوير، وتم عقد اجتماع ساخن مع وزير الصناعة والتجارة ومجلس إدارة الغرفة في 12 يناير انتقد فيه الوزير أداء الغرفة إذ لوّح رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد المؤيد بالاستقالة بحسب ما نقلته تقارير.