انخفض إجمالي الإيرادات العامة والمنح في الدول العربية كمجموعة بنسبة 6.2% ليصل إلى 952.6 مليار دولار في 2014 ما يمثل 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2015 الذي أصدره صندوق النقد العربي في عدده الـ35.
وتراجع إجمالي الإنفاق العام في الدول العربية كمجموعة، بنسبة 6.8% ليصل إلى نحو 885.6 مليار دولار في 2014، ما يمثل 32.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وكمحصلة لهذه التطورات، نما فائض الموازنة العامة المجمعة للدول العربية بنسبة 3.1% ليصل إلى حوالي 67 مليار دولار في عام 2014، ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة.
ويعتبر التقرير نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «الأوابك». ويضطلع صندوق النقد العربي منذ بدء إصدار التقرير في عام 1980 بمهام تحريره وإصداره.
وفيما يخص القطاع الخارجي، شهد العام 2014 تأثر أداء موازين مدفوعات الدول العربية بالتراجع الملحوظ في الأسعار العالمية للنفط خاصة خلال الربع الأخير من العام الذي سجلت فيه أسعار النفط انخفاضاً بلغت نسبته حوالي 27%.
كما تأثرت موازين مدفوعات الدول العربية غير النفطية سلباً بتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي خاصة في دول منطقة اليورو، حيث أسفرت تعاملات الدول العربية كمجموعة مع العالم الخارجي عن تراجع الفائض الكلي لموازين مدفوعات الدول العربية من 115.1 مليار دولار خلال عام 2013 ليقتصر على نحو 5.9 مليار دولار في عام 2014.
ويظهر التقرير أن أداء الاقتصادات العربية تأثر بمجموعة من العوامل، تمثلت في التطورات الداخلية التي تمر بها بعض البلدان العربية، إضافة إلى تأثير تراجع عائدات الصادرات النفطية في ظل تواصل انخفاض أسعاره في الأسواق الدولية، وتراجع أو استقرار إنتاجه في عدد من الدول المصدرة له.
كما لم يساعد التعافي المحدود لاقتصادات منطقة اليورو في إنعاش الطلب على صادرات عدد من الدول العربية المستوردة للنفط. نتيجة لتلك التطورات، سجلت الدول العربية كمجموعة، تراجعاً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 3.6% عام 2013 إلى حوالي 2.5% في 2014. على صعيد التطورات النقدية والمصرفية وفي أسواق المال العربية، أوضح التقرير أن البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية واصلت خلال العام استخدامها لأدوات السياسة النقدية غير المباشرة لإدارة السيولة المحلية وتحقيق المستهدفات النهائية للسياسة النقدية، التي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار السعري وحفز معدلات النمو الاقتصادي.
واستمرت تدخلات المصارف المركزية الهادفة لامتصاص فائض السيولة في بعض الدول العربية خاصة تلك التي تتبني نظماً ثابتة للصرف وإن خفت وتيرتها بشكل كبير في عدد من البلدان، فيما تواصلت التأثيرات الناتجة عن نقص السيولة المحلية في بلدان عربية أخرى واستدعت تدخل البنوك المركزية بهذه الدول بشكل دوري لتعزيز وتطوير آليات جديدة لدعم السيولة.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، فقد استمر الأداء الإيجابي لهذا القطاع، حيث شهدت التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص، نمواً بنسبة تفوق النسبة المحققة في العام الماضي، فيما سجلت الودائع الإجمالية نمواً لكن بنسبة تقل عن تلك المحققة في العام الماضي.
وبالنسبة لأسواق المال العربية، شهد عام 2014 تحسناً في القيمة السوقية الإجمالية لمجموع البورصات العربية. فقد ارتفعت هذه القيمة بنحو 5.7% خلال هذا العام لتبلغ نحو 1203 مليار دولار لتكسب البورصات ما مقداره نحو 65.0 مليار دولار من قيمتها السوقية.