طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بوضع آلية جديدة لصندوق احتياطي الأجيال لضمان تطوير الاستثمار للحصول على مزيد من العوائد التي تتلائم مع حجم الأموال التي يمتلكها الصندوق.
وأشارت اللجنة خلال اجتماعها أمس إلى أن الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المملكة في ظل انخفاض أسعار النفط يتطلب من الجميع المبادرة للبحث عن المزيد من الموارد التي يمكن أن تعزز الاقتصاد الوطني.
ونظرت اللجنة قانون رقم «28» لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، قبل التقدم باقتراح بقانون يساهم في تنظيم شؤون الصندوق ويراعي الملاحظات التي سبق وأن تقدمت بها اللجنة وتكررت على مدى خمس سنوات خلال بحثها للحساب الختامي للاحتياطي، واستعرضت اللجنة قائمة التوصيات ومرئيات أعضاء اللجنة لوضعها ضمن أطر قانونية تجعلها واجبة التطبيق خلال السنوات القادمة.
إلى ذلك واصلت اللجنة بحث المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2001، ومرسوم بقانون رقم «27» لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، استعداداً لمناقشة المرسومين فور إحالتهما للجنة بصفة أصلية، وجرى بحث المرئيات التي تقم بها الأعضاء والملاحظات بشأن ردود عدد من الجهات المعنية إلى جانب ما صرح به وزير الصناعة والتجارة والسياحة خلال لقاء اللجنة به، فيما تم تكليف المستشار الاقتصادي للمجلس بإعداد دراسة مقارنة تراعي كافة الجوانب التي تناولها المرسومان لمناقشتها خلال الاجتماعات القادمة.
ونظرت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة ضمن الموازنة العامة للدولة، وقررت مواصلة بحث الموضوع خلال الاجتماعات القادمة.