قال صندوق النقد الدولى إنه من المتوقع أن تحقق الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجى (الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت) معدل نمو يصل إلى 3.7% خلال العام الجارى 2013، متراجعا من متوسط النمو الذى سجل معدلا قويا بشكل استثنائى بلغ 6.7% فى الفترة 2010-2012.
جاء ذلك فى بيان أصدرته نعمت شفيق، نائب مدير عام الصندوق، فى ختام اجتماع عقدته فى العاصمة السعودية الرياض مع وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية فى دول الخليج أمس "السبت".
وتعتمد منطقة دول مجلس التعاون الخليجى بصفة رئيسية على النفط، حيث إنها تمتلك أكبر احتياطى نفطى فى العالم (يُقدر بنحو 486.8 مليار برميل أى ما يعادل 35.7% من إجمالى الاحتياطى العالمى من النفط الخام، وما نسبته 70% من إجمالى الاحتياطى العالمى لأوبك.
وذكر البيان المنشور على موقع الصندوق الإلكترونى أنه من المتوقع أن ينتعش النمو، مسجلا 4.1% فى عام 2014 مع زيادة إنتاج النفط والمنافع التى يحققها القطاع غير النفطى من مشروعات البنية التحتية الكبيرة الجارى تنفيذها.
وقال الصندوق فى البيان: "لا تزال مساهمة دول مجلس التعاون الخليجى بالغة الأهمية فى الاقتصاد العالمى والإقليمى. فهى ركائز للاستقرار فى سوق النفط العالمية، بينما تخيم أجواء عدم اليقين فى أماكن أخرى، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التدفقات الخارجة من تحويلات العاملين المغتربين فى المنطقة والمساعدة السخية من دول المجلس تمثل مصادر دخل مهمة لبلدان أخرى".
واعتبر البيان أن أهم التحديات الراهنة أمام دول الخليج "خلق فرص العمل الكافية للشباب وللأعداد المتزايدة من السكان الذين يبلغون سن العمل فى المنطقة".
وسجل معدل البطالة فى السعودية، أكبر اقتصاد فى الشرق الأوسط، وأكبر مصدر للنفط فى العالم، نحو 12%، وفق بيانات حكومية.
ويرى البيان، أن مجلس التعاون لدول الخليج قد نجح فى خلق فرص العمل، لكن إجراء إصلاحات إضافية يمكن أن يساعد على احتواء زيادة الوظائف فى القطاع العام.