قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: «إن دول الخليج مازالت بمرحلة «الصدمة» جراء تراجع أسعار النفط وتحتاج لتطوير بدائل اقتصادية.
وأضاف: «إن رفع الدعم بمفرده لن يحل الأزمة كما توقع ألا تتمكن إيران قريباً من تشكيل منافس اقتصادي حقيقي للخليج.
وقال في مقابلة مع سي إن إن: «إن دول الخليج تفاجأت بانخفاض أسعار النفط، ولا أعتقد أن أياً منها لديه خطط محكمة لمواجهة التحديات حالياً فهم في مرحلة الصدمة مما حصل وبدؤوا يسترجعون عافيتهم شيئاً فشيئاً».
وأضاف «في الفترة المقبلة ستضع دول الخليج برامج محددة، والآن التركيز على موضوعين رئيسيين هما تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات وهذا لا يشكل خطة، فهو رد فعل طبيعي لأي وضع اقتصادي يحدث في أي دولة كما حصل في دول الخليج».
وحول الوضع في البحرين قال فخرو: «يجب أن نفرق بين موضوعين، الأول موضوع تنويع الاقتصاد والثاني موضوع تنويع مصادر الدخل للدولة، الاقتصاد البحريني معروف عنه بأنه من أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً واعتمادنا على النفط، الذي لا يزيد دوره في اقتصادنا عن 20 إلى 22 %
لكن المشكلة التي نواجهها هي تمويل ميزانية الدولة».
وأضاف: «في حال وصول سعر البرميل إلى20 دولاراً لن تستطيع تسديد رواتب الموظفين وسيكون لدينا مشكلة ستحل عن طريق الاقتراض في السنوات الثلاث الأولى، وستبقى مشكلة حقيقة في البحرين لن نستطيع حلها على المدى الطويل».
وبين: «لدينا تفاؤل بإيجاد خطط وبرامج اقتصادية لخفض النفقات وتحسين الإيرادات، وتخفيض عجز الموازنة فلا يمكن إقرار موازنة عجزها 40 %
ويجب إعادة توازن للموازنة، وإذا استمرت الأمور على الوضع الحالي حتماً سنصل إلى نفق أسود وصعب».
وحول رفع الدعم في البحرين قال فخرو: «إن القضية لا تتعلق بالمنامة فحسب بل بالمنطقة فكل دول الخليج أعادت النظر في دعم المشتقات النفطية». وعاد ليبين «الدعم كان قائما عندما كانت هناك فوائض مالية مع وجود رغبة سياسية لتوزيع الثروة بين الجميع».
إلى ذلك قال فخرو إن إلغاء الدعم أو تخفيضه لن يحل المشكلة المالية ففاتورة الدعم لا تساوي فاتورة العجز ولكن يجب اتخاذ مثل هذه القرارات لأن الظرف الحالية لا تساعد دول الخليج في توفير معيشة الرفاه التي عاشتها في السنوات السابقة».
وحول تأثيرات النفط على السعودية قال فخرو: «السعودية بلد كبير لديه قدرة على تنويع اقتصاده في المدى القصير، على أن الرغم من أن جزءاً كبيراً من الاقتصاد السعودي يعتمد على النفط». وعاد ليبين» اقتصاد السعودية استطاع من خلال اعتماده على رجال الأعمال بشكل أساسي إعادة بناء وهيكلة نفسه من اعتماد كامل على النفط وتحويله إلى خدمات واقتصادات أخرى».
وأضاف: «لا أعتقد أن السعودية ستواجه مشكلة كبيرة إذا ما باشرت بشكل سريع إعادة هيكلة اقتصادها فهي دولة لديها احتياطات كبيرة ورجال الأعمال السعوديين لديهم فوائض مالية كبيرة باستطاعتهم في الحقيقة أن يقفوا الآن بجانب الدولة لإعادة هيكلة اقتصادها».
وقال: «ستبقى المشكلة إذا لم تستطع دول الخليج تحسين دخلها وهذا القرار يعتمد على موضوعين: ارتفاع أسعار النفط وتنويع مصادر الدخل، وإلا ستكون هنالك صعوبة كبيرة في أن تستمر دول الخليج في الدعم العسكري ودعم البناء».
إيران ودول الخليج
ورفض فخرو ما وصفه بـ»التخوف الكبير من إيران كبعبع»، على المستوى الاقتصادي، قائلاً إن إيران اقتصادياً تحتاج إلى عدة سنوات وإلى مئات المليارات لإعادة بناء اقتصادها قبل التحول إلى منطقة جذب للاستثمارات.. إيران لا تمتلك بنية تحتية ومنذ تاريخ ثورة الخميني إلى الآن غارقة في تصدير الثورة وغارقة في الإرهاب ودعم التنظيمات الإرهابية وعليها التزامات مالية باتجاه هذه المنظمات الإرهابية ولن تستطيع في يوم وليلة التنازل عنها وتغير سياستها».
وقال «الكل يتخوف من النفط الإيراني.. وأنا لست قلق كثيراً من النصف مليون برميل نفط الإيراني، القلق الذي لدي هو الانخفاض غير الطبيعي في الأسعار، لا يمكن تبرير هذا الوضع اقتصادياً، وصحيح أن الاقتصاد قائم على العرض والطلب لكن لا يمكن أن تنخفض الأسعار بهذا السوء، لا بد أن يكون هناك سبب آخر، مثل سبب سياسي وأنا أميل في الحقيقة إلى هذا الرأي أن هناك سبباً سياسياً الآن في الضغط على الأسعار، وعندما يزول هذا السبب ستعود الأسعار للارتفاع».
وراهن فخرو بوضوح على أوروبا في ظل التقارب الأمريكي المتزايد مع إيران، قائلاً إن من يعتقد أن أوروبا ستبيع دول الخليج لمصلحة إيران «ربما مستعجل في نظرته وضيّق في الرؤية»، متابعاً: «لا نستطيع منع أوروبا أو أمريكا من تكوين مصالح في إيران.. قد نتأثر من تقارب أوروبا أو أمريكا مع إيران نسبياً، لكن أوروبا لن تتنازل عن حرية الملاحة في الخليج ولن تتنازل عن استقلالية دول الخليج وحماية شعوبها.. أوروبا قلقة من الحكم في طهران إذ من الصعب الوثوق فيه».