{{ article.article_title }}

حذيفة إبراهيم


كشف وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي عن الانتهاء من المسودة الأولية لقانون الإعلام الجديد، وأن العمل يجري حالياً داخل الحكومة للانتهاء من صياغة المشروع وسيتم عرضه للاستشارة مع جميع الأطراف المعنية في القانون تمهيداً لرفعه للحكومة، لافتاً إلى أن القانون يشكل أولوية قصوى نظراً لما سيشمله من جوانب مختلفة من المؤسسات الإعلامية بكل فئاتها.
وأشار في المؤتمر الصحافي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، إلى أن مسودة قانون الإعلام أصبحت جاهزة، وهناك عمل يجري داخل الحكومة للانتهاء من الإجراءات القانونية فيه، بالتزامن مع أخذ آراء الجهات المعنية بالقانون.
وبيّن الحمادي أن في تعليقه عما تم توجيهه للصحف من منع استخدام الفيديو، أن ما يجري هو تطبيق للقانون والإجراءات على الجميع، كون الفيديو ليس ضمن ترخيص وسائل الإعلام حتى الآن.
وتابع «قانون الطباعة والنشر الحالي صدر في 2002، وهناك متغيرات كبيرة ومتسارعة في القطاعات، خصوصاً دور التقنية فيها».
وقال إن المسودة الأولية استكملت، وهناك عمل يجري داخل الحكومة للانتهاء من الصياغة، ويواكبه بخط متوازن، استشارة جميع الأطراف المعنية والصحف ستدعى لإعطائهم نسخة من المسودة، إضافة لجمعية الصحافيين، كي يرفع المشروع بشكل متكامل للجان.
وبيّن أنه من غير الممكن تحديد وقت لصدور القانون، إلا أنه ذو أولوية قصوى لدى الحكومة، مشيراً إلى أنه يتم البحث حالياً لإيجاد حل مؤقت ضمن الأطر القانونية والتراخيص الممنوحة لحل مشكلة استخدام نشر الصحف للفيديو، وذلك ضم نحل مؤقت لحين صدور القانون الجديد.
ودعا الحمادي مجلس النواب لإعطاء الأولوية بشكل أكبر للجانب التشريعي فيما يتعلق بإصدار القوانين والمراسيم بقوانين وغيرها، مستطرداً «إحقاقاً للحق، فإن الجلسة السابقة وجلسة اليوم فيها جانب تشريعي كبير».
وبيّن أن النواب جزء أساسي من السلطة، وهو يمارس دوره وفق ما منحه له الدستور من صلاحيات إضافة للائحة الداخلية، مؤكداً ضرورة التعاون والتنسيق القائم مع النواب حالياً، ومشيداً بدور رئيس المجلس في التعاون مع السلطة التنفيذية فيما يختص مشاريع القوانين وغيرها.
وفيما يختص بتوجيه سمو رئيس الوزراء لوزارة الصحة بالحفاظ على الاستشاريين البحرينيين، أكد أن هذه كفاءات وطنية، ووزارة الصحة لديها إجراءاتها فيما يتعلق بالتدريب والتطوير، وهناك مسائل متعلقة بتخفيض العلاوات والمناوبات وغيرها، ووجه سموه للحفاظ للتوصل لحل مناسب مع الاستشاريين للحفاظ عليهم، والنظام القائم داخل الوزارة، مما يؤدي لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وأشار الحمادي إلى أن الهدف من إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للنقط والغاز، هو إداري ويتعلق بالأدوار المناطة والأشخاص المسؤولين فقط، ولا يمس الوزارة بأي شكل من الأشكال، وتم بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية، وبطلب من وزير الطاقة.
أما اتفاقية تبادل السجناء مع روسيا، أكد أن الاتفاقية تعتمد على مدة المحكومية، وطبيعة القضية، وغيرها من التفاصيل الدقيقة، والحكومة حالياً ماضية في الخطوات الدستورية، إذ رفعته للجنة القانونية، ثم المجلس التشريعي للتصديق على الاتفاقية بشكل نهائي.
وفيما يختص بالرسوم على الصرف الصحي، أكد الحمادي أنها لن تمس المواطنين في مسكنهم، وهي للاستخدامات غير المنزلية، كالتجارية والصناعية والسياحية، وستزيد من إيرادات الحكومة، ولها أثرها الإيجابي، وهي لاسترداد جزء من الكلفة، مشدداً على احترام السلطة التنفيذية لقرار اللجنة النيابية فيما يختص بالرسوم.