زهراء حبيب
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة السر ناجي عبدالله، ببراءة متهم من السرقة بالإكراه، لعدم كفاية الأدلة، وتشككها بصحة الاتهام.
وكان رجل خليجي أبلغ الشرطة عن تعرضه للسرقة من قبل شخصين أثناء خروجه من الفندق، تمكن التعرف على أحدهما وهو الحدث، وتمكنا من سرقة بطاقة الصراف وهاتفه النقال.
ووجهت النيابة للمتهم أنه في 16 أغسطس سرق المنقولات والمملوكة للمجني عليه بطريق العام بالإكراه الواقع عليه بأن اعتدى عليه بالضرب بواسطة يده على وجهه بعد أن أمسك به الحدث من يده فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من تعطيل مقاومته والاستيلاء على المسروقات والفرار بها، مما أسفر عن تعرضه للإصابات. فيما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها بالبراءة، أنها لم تطمئن إلى ما نسب إلى المتهم، وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يقيني يشير من بعيد أو قريب إلى صحة الاتهام، كما تناقضت أقوال المجني عليه مع ما قرره «الحدث» في تحقيقات النيابة العامة، إذ قال المبلغ إن المعتدي عليه شخص في الخمسينات من العمر، فيما بين الحدث بأن المتهم العشريني هو من قام بالسرقة والاعتداء، وهو مخالف للوصف المقدم من «الخليجي»، وعليه قضت ببراءته.