رفع مجلس الوزراء توصية إلى جلالة الملك المفدى بإصدار مرسوم ملكي مسبب بإعادة مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيما تضمنته المادة 13 منه من تحديد سقف للدين العام.
وبحث المجلس، بجلسته أمس، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الآثار المالية والعملية التي ستترتب على تنفيذ مشروع قانون الدين العام في تمويل الميزانية العامة للدولة وتغطية العجز فيها، وبالنظر إلى أن مشروع القانون أعلاه يشترط ألا يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن من شأن ذلك إعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ أوجه الميزانية التي صدرت بموجب قانون اعتماد الميزانية رقم (14) لسنة 2015، كما سيعيق قدرة الحكومة على تغطية النفقات الأخرى وتحديداً الاجتماعية منها التي تمس المواطن بشكل مباشر، لأن ما سيتبقى من سقف الاقتراض وفق النسبة التي حددها مشروع القانون آنف الذكر لن يكون كافياً لتغطية هذه النفقات.
من جهة أخرى، أدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً بالأحساء بالسعودية، مؤكداً وقوف البحرين قيادةً وشعباً بجانب السعودية وتأييدها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها.