زهراء حبيب


أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية 24 متهماً لتنظيم ما يسمى بـ «داعش» الإرهابي للاستماع لشاهدي إثبات بجلسة 23 مارس المقبل.
واستمعت المحكمة أمس لثلاثة شهود إثبات في جلسة سرية بناء على طلب للنيابة العامة تقدمت به للمحكمة.
وأحالت النيابة العامة الدعوى إلى المحكمة بعد أن وجهت إلى المتهم الأول إنشاء وتأسيس فرع لمنظمة وجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة التي يكفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ هذه الأغراض بأن قام بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الدولة الإرهابي داخل البحرين وتمكن بواسطة شقيقة المتهم الثاني والمتهم الثالث من ضم وتجنيد باقي المتهمين إليه وإطلاعهم على كتابات له ولآخرين وتثقيفهم بما تحويه من تأويل يتوافق مع مبادىء التنظيم وأهدافه القائمة على تكفير نظام الحكم في البلاد وإسقاطه بالقوة، كما قام بترتيب أسفارهم إلى الخارج واستقبالهم وإلحاقهم بمقدار التنظيم ومعسكراته في سوريا والعراق وتدريبهم على استعمال الأسلحة والتفجيرات وإشراكهم في العمليات العسكرية والإرهابية ولإعدادهم للقيام بمثلها داخل البلاد تحقيقاً لأهداف التنظيم الرامية إلى إسقاط الدولة وسلطاتها ومؤسساتها الدستورية والقانونية ومهاجمة الأفراد في تجمعاتهم والاعتداء على الحرياتهم وتأليب طوائف المجتمع إضراراً بوحدته الوطنية، باستخدام القوة والتهديد بها عبر مواقع التواصل الإلكترونية المتعددة مما من شأنه إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها وأمن المجتمع الدولي للخطر.
وأسندت النيابة للمتهمين من الثاني إلى الرابع والعشرين أنهم انضموا لفرع المنظمة والجماعة الإرهابية المشار إليها في التهمة السابقة وتولى المتهمان الثاني والثالث قيادة فيها وشاركوا جميعاً في أعمالها وهم يعلمون بأغراضها الإرهابية بأن استكمل المتهمان الثاني والثالث دعوة باقي المتهمين لها مبيناً لهم مبادئها وأهدافها فانخرط باقي المتهمين فيها وسافروا عدا الثالث والحادي والعشرين إلى مقارها في سوريا والعراق وشاركوا في عملياتها العسكرية والإرهابية تمهيداً لارتكاب مثلها بمملكة البحرين .
ودلت تحريات جهاز الأمن الوطني إلى تأسيس ما يعرف بـتنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وأن المتهم الأول هو الرأس المدبر لتلك الجماعة، وهو من يعمل على تجنيد الشباب البحريني لذلك التنظيم، ويحرضهم على القتال في سوريا والعراق، وأصدر العديد من الكتب الخاصة بفكر التنظيم، وأسس فرعاً لها بالبحرين، واستطاع تجنيد خمسة متهمين، ونصب على أنه المنظر الشرعي للتنظيم الإرهابي، واستغل المتهم التاسع مدرس وظيفته كمدرس بنشر الفكر التكفيري والجهادي المتطرف بين الطلاب في المدرسة وإلقائه دروساً بهذا الشأن وحث الطلاب للانضمام والقتال في صفوفه.
وكان هناك مخطط لتفجير أحد دور العبادة في عالي لقتل أكبر عدد من المصلين تنفيذاً لأهداف الجماعة الإرهابية في البحرين، بيد أن الجهات الأمنية أعاقت تنفيذ مأربهم وتم إلقاء القبض على المتهمين من الثاني إلى التاسع.
وحث المتهمين الثاني والثالث الشباب البحريني للانخراط مع تلك الجماعة الإرهابية، وسهل عملية سفرهم إلى سوريا للتدريب على حمل السلاح والعمليات العسكرية، وبعد تمكينهم من القتال يسمح لهم بالمشاركة بتلك الأعمال الإرهابية، وكانت وسيلة التواصل بين الأول وأعضاء التنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وانخرط المتهم الثاني للتنظيم في سوريا، وتلقى التدريبات اللازمة، وشارك في عدة عمليات قتالية ثم عاد إلى البحرين، وجند المتهمين: الرابع، و11،12،14،16،18 19،20 ،22،23،24، والمتهم الثالث سعى لضم المتهمين 17،13، وسهل عملية سفر 13 إلى معاقل التنظيم في سوريا.
وتشير أوراق الدعوى إلى أن المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهم الثاني تحتوى على بيان لمبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي وعدد من الكتب الإلكترونية من تأليف المتهم الأول وآخرين ذات محتوى تكفيري وعدد من الصور لمجموعه من مقاتلي داعش وهم يحملون السلاح في مواقع مختلفة ومقاطع صوتية بشأن التنظيم وفيديو لمقاطع قتالية ومقاطع يظهر فيها المتهم الأول وسيف وذخائر لأسلحة هوائية تندرج ضمن قانون المفرقعات والأسلحه والذخائر.
وترأس الجلسة، القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله.