إيهاب أحمد



أجل مجلس النواب للمرة الثالثة مشروع قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات أسبوعين للدراسة بعد خلاف على لفظة اللقيط وبذلك يكمل المشروع قرابة العام في أروقة النواب.
ووافق مجلس النواب على طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله بن حويل باستعادة مشروع قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013 أسبوعين للدراسة بعد خلاف نيابي على الديباجة واستبدل كلمة اللقيط بـ عبارة مجهول الأبوين.
وبعد خلاف على تعديل الديباجة التي طلبت اللجنة إعادة المداولة فيها طلب النائب عباس الماضي باستبدال عبارة اللقيط الواردة في تعاريف المشروع بكلمة مجهول الأبوين وأيده في ذلك جمال داوود الذي استند في ذلك على موافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على استخدام عبارة «مجهول الأبوين « محل عبارة اللقيط .
« واعترض مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني جمال بوحسن على طلب استبدال عبارة اللقيط مستشهداً بفتوى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ذاتها التي استند عليها جمال داود ومؤكداً أن لفظة لقيط وردت في القرآن الكريم.
من جانبها بينت ممثلة الحكومة أن استخدام عبارة مجهول الأبوين أو مجهول الأب أولى من استخدام لفظة لقيط مراعاة للظروف النفسية والاجتماعية للشخص المعني.
وبادر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله بن حويل بطلب سحب المشروع أسبوعين رغم عدم ممانعته استخدام عبارة «مجهول الأبوين « .
يشار إلى أن مشروع قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات المكون من 25 مادة يعود للفصل التشريعي الثالث (2014) وقد أحيل للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في 10 فبراير 2015 وأجل مرتين بعد إدراجه على جدول الأعمال الجلسة 25 ( 9 يونيو 2015) والجلسة 13 ( 29 ديمسبر2015) وبذلك يكمل العام بالتأجيل الأخير قرابة العام في أدراج مجلس النواب الذي صوت على مبادئ وأسس المشروع والديباجة والمواد د (1، 2، 3، 4، 5، 8).